ماده ۲۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
تعریف مورد معامله در این ماده، کامل نبوده؛ و عقد غیرمالی نکاح را، که موضوع آن زوجین هستند؛ شامل نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109324|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
تعریف مورد معامله در این ماده، کامل نبوده؛ و عقد غیرمالی نکاح را، که موضوع آن زوجین هستند؛ شامل نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109324|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۱

ماده ۲۱۴ قانون مدنی: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

توضیح واژگان

به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.[۱]

به آنچه که تعهد، به آن تعلق گرفته؛ موضوع تعهد گویند. موضوع تعهد، ممکن است انتقال عین، اتیان یا ترک عملی باشد.[۲]

به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ مال قابل مبادله گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد، و رابطه حقوقی.[۴]

مورد معامله، منحصر به "مال" و "عمل" نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه، در این ماده ذکر گردیده اند؛ چرا که اگر مورد معامله، منحصر به همین دو قسم باشد؛ مواردی نظیر تبدیل تعهد، شرکت و وصیت تملیکی را، در کدام دسته باید گنجانید؟[۵]

جهت اعتبار عقد، مورد معامله، باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد.[۶]

مورد معامله، در بیع، دارای دو جزء است که عبارتند از: مبیع و ثمن.[۷]

انتقادات

تعریف مورد معامله در این ماده، کامل نبوده؛ و عقد غیرمالی نکاح را، که موضوع آن زوجین هستند؛ شامل نمی گردد.[۸]

مقالات مرتبط

تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی

منابع

  1. سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
  2. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081180
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232528
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
  5. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121956
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124288
  7. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138252
  8. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109324