ماده ۲۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.( | شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ دراینصورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است. | اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ دراینصورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595504|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
به دلالت قاعده غلبه، در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود؛ و این شرط انجام نگیرد؛ دراینصورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.( | به دلالت قاعده غلبه، در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود؛ و این شرط انجام نگیرد؛ دراینصورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد؛ و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، درصورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می توان وی را، ملزم به اجرای شرط نمود؛ اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.( | شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد؛ و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، درصورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می توان وی را، ملزم به اجرای شرط نمود؛ اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۱۰
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
توضیح واژگان
شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ دراینصورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.[۲]
به دلالت قاعده غلبه، در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود؛ و این شرط انجام نگیرد؛ دراینصورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.[۳]
شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد؛ و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، درصورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می توان وی را، ملزم به اجرای شرط نمود؛ اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595504
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914172
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555884