ماده ۴۲۲ قانون مدنی

ماده ۴۲۲ قانون مدنی: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، را، نفی ضرر می داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را، که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود. اما دررابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ و یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.

عیب مخفی در موضوع معامله، منجر به ایجاد حق فسخ، و یا مطالبه ارش برای منتقلٌ الیه می گردد. پس مطالبه ارش، در عرض فسخ عقد، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای معیوب بودن مورد معامله؛ معرفی گردیده؛ و نمی توان آن را به منزله بدل از حق فسخ، و تنها قابل استفاده در جایی دانست؛ که امکان اعمال خیار عیب وجود ندارد. و به نظر برخی از حقوقدانان، درصورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی رسد.

عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه ها و اهداف طرفین نیست. و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد. و لزوم تبعیت عقد از قصد طرفین، دلالت بر توافق طرفین، نسبت به شرط ضمنی سلامت کالا داشته؛ و معیوب بودن موضوع معامله، که نتیجه تخلف از شرط مزبور است؛ موجب ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله خواهد شد.

مستندات فقهی

یکی از مبانی لزوم تصریح انتقال دهنده، نسبت به عیب آشکار یا نهان در مورد معامله، روایت منقول از معصوم است.

سوابق فقهی

مقتضی اطلاق عقد، سالم بودن عین مورد معامله، است.

برخلاف نظر مشهور، به نظر برخی فقها، درصورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی رسد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 960 مورخه 6/2/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلالت عرف، دستکوب بودن شماره پلاک موتورسیکلت، عیب محسوب می گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7055 مورخه 22/9/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مطالبه ارش، مستلزم وجود عیب در مورد معامله است؛ با اسقاط کلیه خیارات توسط خریدار، خیار عیب و تمام آثار مترتب بر آن، ازجمله اخذ ارش از فروشنده منتفی می گردد.

به موجب دادنامه شماره 655 مورخه 28/11/1370 شعبه 17 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در ملک موضوع معامله، لانه های مار زیادی وجود دارد؛ که سکونت و انتفاع از خانه را، برای خریدار غیرممکن ساخته است؛ و بایع نیز حین انشای بیع، تصریح به چنین عیبی ننموده است؛ لذا حکم به فسخ عقد و رد ثمن به مشتری صادر می گردد.

مقالات مرتبط

مفهوم و شرایط اعمال نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با قاعده تقلیل ثمن با مطالعه تطبیقی

جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)

مصادیق و نمونه ها

• مطالبه ارش، درصورت معیوب بودن موضوع عقود صلح و اجاره، امکانپذیر است.
• منابع