ماده ۸۳۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۰ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثهٔ خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

توضیح واژگان

وصیت را، به معنای وصل و الحاق دانسته‌اند؛ به عبارتی موصی با وصیت، تصرفات زمان حیات خود در اموالش را، به تصرفات پس از وفات خویش وصل می‌کند.[۱] و تملیک عین یا منفعت مال به دیگری، پس از مرگ مالک را، وصیت گویند[۲] و وصیت، عبارت است از ایقاعی قهری، که به موجب آن، وصی، حق دارد تصرفاتی، تحت عنوان موصی به را، در مال موضوع وصیت انجام دهد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان، معتقدند درصورتیکه متوفی، فقط دارای یک وارث باشد؛ می‌تواند او را با وصیت، حداکثر تا ثلث اموالش، از ارث محروم کند.[۴]

در تألیفات یکی از حقوقدانان، به بررسی نظراتی پرداخته شده‌است؛ که وصیت به محرومیت از ارث را، تا ثلث ماترک مجاز می‌شمارد؛ چرا که به عقیده طرفداران این نظر، جواز وصیت تا یک سوم مال، شکل و تشریفات خاصی نداشته؛ و می‌توان با محروم کردن یکی از وراث، نسبت به ثلث سهم خود، حصه مزبور را، به سایر ورثه اختصاص داد.[۵] و مشهور حقوقدانان، عقیده بر بطلان وصیت بر محرومیت از ارث دارند[۶][۷]

ازآنجایی که مقررات ارث، از قوانین آمره، و امور قهری محسوب می‌گردد؛ و هیچ‌کس، نمی‌تواند مانع انتقال حصه هر یک از ورثه به وی شود؛ لذا وصیت به محرومیت از ارث، هیچگونه وجاهتی ندارد.[۸] وصیت به محروم نمودن یک یا چند نفر از وراث، نسبت به حصه خود، برخلاف نظم عمومی است.[۹][۱۰]

منظور مقنن از «نافذ نبودن» وصیت به محرومیت از ارث، بطلان آن است؛ و درهرصورت قانونگذار، درنظرداشته که چنین وصیتی را، ملغی و فاقد اثر اعلام نماید.[۱۱]

وصیت به محروم نمودن یک یا چند نفر از ورثه، نسبت به سهم الارث خویش، در دسته وصیت عهدی قرارداشته؛ و باطل است.[۱۲]

ازآنجایی که وصیت به محرومیت از ارث، صحیح نیست؛ چنانچه شخصی قصد داشته باشد دارایی خود را، به اشخاصی که تمایل دارد تملیک نماید؛ می‌تواند آنها را صلح نموده؛ و حق فسخ را به مدتی طولانی، برای خود قراردهد.[۱۳]

مستندات فقهی

در بطلان وصیت به محرومیت وارث از سهم خویش، به آیه ۱۲ سوره نساء استناد شده‌است: " یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ ۖ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ۚ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ ۖ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ … ". علاوه بر آن، آیه ۶ سوره احزاب نیز، در حمایت از اولوالارحام و نزدیکان بیان می‌دارد: " النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَی أَوْلِیَائِکُمْ مَعْرُوفًا کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا "[۱۴]

سوابق فقهی

وصیت به محروم بودن یکی از ورثه، نسبت به حصه خویش، به منزله وصیت به تملیک سهم او به سایر وراث می‌باشد. چنین نظری قابل انتقاد است؛ چراکه وصیت تملیکی، نیازمند احراز قصد انشاء می‌باشد؛ درحالی که فهم چنین قصدی در فرض مورد بحث، با هیچ‌یک از دلالت‌های اصولی سازگار نیست.[۱۵]

رویه‌های قضایی

دادنامه شماره ۷۵/۲۱ مورخه ۱۵/۲/۱۳۷۴ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، محرومیت وارث از سهم خویش را در وصیت نامه، فاقد اثر و نفوذ می‌داند.[۱۶]

انتقادات

قانونگذار، با بیان لفظ «نافذ نیست»؛ در قسمت اخیر این ماده، صراحت را رعایت نکرده؛ و موجب ابهام و فهم دوگانه ای، نسبت به حکم ماده شده‌است. چراکه از لفظ مزبور، هم می‌توان معنای بطلان را استنباط نمود؛ و هم معنای غیرنافذ بودن را.[۱۷] و «بطلان»، وضعیتی است که در مقابل «صحت» و «عدم نفوذ»، قرار دارد؛ و صحیح نیست درمواردی که حکم قضیه مورد بحث، بطلان است؛ از الفاظی نظیر «نافذ» استفاده نمود.[۱۸]

منابع

  1. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643544
  2. کاظم مدیرشانه چی. آیات الاحکام. چاپ 9. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013044
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444704
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206620
  5. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245572
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99528
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780316
  8. فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320696
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780308
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362716
  11. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245524
  12. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199864
  13. جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1726888
  14. فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320688
  15. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200700
  16. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644808
  17. ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2107576
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218332