ماده ۶۲۷ قانون مدنی

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

پیشینه

به موجب ماده 1939 قانون مدنی فرانسه، درصورت تعدد ورثه مودع، مال ودعی، به نسبت سهم هر یک از آنان، میان آنها تقسیم می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان تراضی نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد. و درصورت حجر برخی از آنان، توافق ولی یا قیم آنها شرط است. و چنانچه نتوانند دراین رابطه سازش نمایند؛ مستودع مال مزبور را به حاکم تسلیم خواهد نمود. و اگر ودیعه گیر، بدون رضایت برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی از دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده اند؛ مسئول خواهد بود. زیرا مال آنان را به کسی داده؛ که فاقد سمت بوده است.

سوابق فقهی

مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می گردد. پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه و یا ولی مودع بازگردانده؛ و یا آنان را مطلع نماید. و درصورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود. البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ و یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ دراینصورت بنابر اقوی ضامن نمی باشد.