ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له میباشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

توضیح واژگان

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

تجدید مزایده: چنانچه محکوم‌له به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت ارزیابی شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینۀ آگهی مجدد را بپردازد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه، اولین راهی است که قانونگذار برای محکوم‌له درنظر گرفته است. این امر، مستلزم رعایت همان ترتیب سابق، صورت‌برداری و ارزیابی و توقیف و انتشار آگهی برای مزایده است. لیکن انتخاب این راه، همیشه امکان‌پذیر نیست چراکه ممکن است محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد. نکتۀ دیگر آن که، زمان توقیف مالی که به درخواست محکوم‌له توقیف می‌شود، زمان رفع توقیف از مالی است که ابتدا توقیف شده بود. چراکه اصولاٌ امکان توقیف دو برابر ارزش محکوم‌به به صورت هم‌زمان از اموال محکوم‌علیه وجود ندارد.