رهن منفعت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن منفعت باطل است.[۱]
مواد مرتبط
در فقه
رهن منفعت صحیح نیست.[۲]
در رویه قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمیکند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث عرصه و اعیان بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت."[۳]
مقالات مرتبط
- توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
- وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
- توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- امکانسنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۷۷۴ قانون مدنی
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5028996
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541008