حق شفعه

هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

به نظر برخی حقوقدانان، شفعه ایقاعی است عینی، یعنی جهت تحقق آن، قبض ثمن، شرط است، و به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه، عقدی لازم است.

موضوع حق شفعه، باید مال مشاع باشد و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال مفروز، جاری دانست.

مواد مرتبط

• ماده ۸۰۸ قانون مدنی
• ماده ۸۰۹ قانون مدنی

• ماده ۸۱۰ قانون مدنی
• ماده ۸۱۱ قانون مدنی

• ماده ۸۱۲ قانون مدنی
• ماده ۸۱۳ قانون مدنی
• ماده ۸۱۴ قانون مدنی
• ماده ۸۱۵ قانون مدنی
• ماده ۸۱۶ قانون مدنی
• ماده ۸۱۷ قانون مدنی
• ماده ۸۱۸ قانون مدنی
• ماده ۸۱۹ قانون مدنی
• ماده ۸۲۰ قانون مدنی
• ماده ۸۲۱ قانون مدنی
• ماده ۸۲۲ قانون مدنی
• ماده ۸۲۳ قانون مدنی
• ماده ۸۲۴ قانون مدنی

قلمرو

حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند، همچنین نسبت به آسیا، اشجار و حمام، حق شفعه جاری نیست.

عدم وجود حق شفعه در فروش بنا و درخت بدون زمین

هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

حق شفعه را نمی‌توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن به فروش می‌رسند؛ جاری دانست. در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است؛ یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده‌اند، و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که عرصه نیست؛ و جزء اعیان می‌باشد؛ جاری نیست، پس نمی‌توان حق مزبور را نسبت به بنایی که با اذن متولی، در عین موقوفه ساخته می‌شود؛ جاری دانست، همچنین منافع غیرمنقول مشاع را نمی‌توان مشمول حق شفعه دانست؛ زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، منقول می‌باشند.

در فقه

بنا بر قول مشهور فقها، حق شفعه، به‌طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۱ مورخه ۱۳۶۲/۶/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، شفعه، نسبت به اعیان جاری نیست.

مقالات مرتبط

• وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی

کتب مرتبط

• حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)
• ایقاع اخذ به شفعه

جستارهای وابسته

• شفیع
• عقود معین