ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی:جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

• الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
• ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
• پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«جرم اقتصادی» آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، اشاره ای به مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت ندارد و ظاهراً این جرایم (هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمی‌شوند، باشد)، مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود، مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم، البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد. گفتنی است جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

نکات توضیحی

با توجه به عدم ذکر جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر به عنوان جرم اقتصادی در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ تحدید اعلامی در ماده مذکور راجع به عدم شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات تنها اختصاص به جرایم احصایی در این ماده داشته و شامل جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر و یا سایر جرایم مالی نمی‌شود. به عبارت دیگر، جرایم مزبور حتی اگر بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال هم باشند مشمول مرور زمان تعقیب؛ صدور حکم و اجرای مجازات می‌شوند.با توجه به عدم شفافیت مقررات قانونی مصوب در مورد شمول یا عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به جرایم درحکم کلاه برداری و جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر که موجب اختلاف‌نظر میان حقوق دانان و قضات شده است و با توجه اصول تفسیر مقررات کیفری بالاخص تفسیر به نفع متهم و منع تفسیر موسع جز در مقررات مساعد به حال متهم،

رویه‌های قضائی

• طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۶۱- مورخ ۹۳/۲/۲۰: "با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قرار می‌گیرد."

• همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»
• نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
• نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
• نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر درفرض صدور رای به جزای نقدی به میزان ۷۸ میلیون

مقالات مرتبط

• مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی
• مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران