حقوق کنسولی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوق کنسولی، از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای مجموعه قواعد و مقررات بین‌المللی ناظر بر روابط کنسولی میان کشورها است. به عبارت دیگر مجموعه قواعد و مقرراتی است که کنوانسیون ۱۹۶۳ وین آنها را در خود جا داده است.[۱] روابط کنسولی که منجر به شکل گیری حقوق کنسولی شده است، قدمتی طولانی دارد و در ابتدا این روابط، ناشی از تجارت بوده و بعد ها گسترش یافته است.[۲] دولت ها به منظور حمایت از اتباع مقیم خودشان در کشورهای خارجی به‌طور کلی و حمایت از بازرگانان خودشان به‌ طور خاص اقدام به تاسیس نهاد حقوقی به‌ نام نهاد کنسولی کرده اند.[۳]

تعریف

منظور از حقوق کنسولی، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی ناظر و حاکم بر روابط کنسولی میان کشورها است.[۴]

پیشینه

برقراری رابطه کنسولی میان دولت ها قدمتی طولانی دارد، در ابتدا برقراری روابط کنسولی ناشی از توسعه تجارت و مسافرت بازرگانان به کشورهای خارجی برای کسب اطلاعات تجاری و یافتن بازار مناسب جهت کالاهای خود بود اما این امر مداخله کشورهای متبوع بازرگانان را برای حمایت از آن ها پیش آورد و تاسیس نهاد کنسولی را موجب شد.[۲] رابطه کنسولی ابتدا در مصر و سپس در دولت شهرهای یونان باستان البته نه به مفهوم امروزی آن شکل می گیرد. چنین رابطه ای به تدریج میان سایر کشورها نیز رواج پیدا می کند. اما ظهور عواملی مانند پدید آمدن شهرها و بنادر جدید و تمرکز جمعیت های خارجی در آن ها به وجود آمدن قطب های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی بین المللی، ظهور شرکت های چند ملیتی با شعباتی در کشورهای مختلف، توسعه صادرات و واردات و داد و ستدها در سطح دولتی و خصوصی، مهاجرت های جمعی با انگیزه های اقتصادی، سیاسی، پیشرفت سریع وسایل نقلیه زمینی و هوایی، رواج مسافرت های خصوصی افراد به کشورهای دیگر برای کار، تحصیل و توریسم و غیره در قرن بیستم موجب شکل گیری حقوق کنسولی به مفهوم نوین آن شد حقوق کنسولی به مفهوم امروزی آن مجموعه قواعد و مقرراتی است که کنوانسیون 1963 وین آن ها را در خود جای داده است.[۵]

موضوع

مباحث حقوقی کنسولی شامل برقراری روابط کنسولی، پست کنسولی، نقش و وظایف ماموران کنسولی، مصونیت ها و مزایای کنسولی و بالاخره خاتمه ماموریت کنسولی است.[۴]

اهمیت

دولت‌ها به منظور حمایت از اتباع مقیم خودشان در کشورهای خارجی به‌طور کلی و حمایت از بازرگانان خودشان به‌طور خاص اقدام به تاسیس نهاد حقوقی به‌نام نهاد کنسولی می‌نمایند. چنین نهادی رسالت دارد که کارهای اداری اتباع را در قلمرو دیگر دول طبق مقررات بین‌المللی و با احترام به قوانین و فرهنگ دولت محل خدمت انجام دهد. به عبارتی دولت‌ها به دو دلیل ذیل اقدام به برقراری روابط کنسولی با یکدیگر می‌نمایند: اولاً دولت‌ها در عرصه بین‌المللی حامی اتباع خودشان بوده و تلاش می‌کنند که از منافع آن ها در کشورهای بیگانه حفاظت نمایند؛ ثانیاً دولت‌ها نیاز دارند که از وقایع و رویدادهای اقتصادی و حتی سیاسی دیگر کشورها به منظور بسامان نمودن اوضاع اقتصادی و سیاسی خودشان مطلع گردند. حضور اتباع دولتی در کشور دیگر موجب بروز مسائلی می‌گردد که ساز و کار خاص خودش را می‌طلبد. مثلاً فوت یک تبعه در خارج موجب مطرح شدن موضوعی به نام ارث می‌گردد و یا ازدواج با اتباع بیگانه موجب مطرح شدن مسأله تابعیت می‌شود. ماموران کنسولی مسائل مطروحه درباره احوال شخصیه را که به دو نمونه آن اشاره شد بررسی کرده و مشکلات هموطنان خود را حل و فصل می‌نمایند.[۳]

منابع حقوق کنسولی

منابع حقوق کنسولی عباراتند از:

  1. موافقتنامه های دو جانبه خاص: این موافقتنامه های خصوصی بین دولت ها در واقع می توانند منبع حقوق کنسولی به شمار آیند که در آن کشورهای طرف قرارداد مقررات مربوط به امور کنسولی را در روابط تجاری، اجتماعی و فرهنگی و غیره مشخص می کنند و متعهد می شوند طبق آن عمل بنمایند. در قرن بیستم قراردادهای چند جانبه متعددی منعقد شد که تا حدود زیادی برگرفته از شیوه معاهدات دول مختلف در زمینه مسائل کنسولی متابعت می کند. از جمله قرارداد دو جانبه کنسولی خاص اتحاد جماهیر شوروی با بسیاری از کشورهای دنیا نظیر جمهوری خلق چین، بغارستان، ایالات متحده امریکا، ژاپن و ...
  2. عهدنامه وین 1963: کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 24 آوریل 1933 مشتمل بر یک مقدمه و هفتاد و نه ماده و یک پروتکل اختیاری راجع به حل اجباری اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مواد کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده می باشد.
  3. عرف بین المللی: عبارت از رویه هایی است که در طول زمان در موارد مشابه ملاک عمل بوده است، می توان گفت که بر اثر تکرار به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، از حیث حقوق کنسولی نیز تفاوت چندانی با سایر رشته های حقوق ندارد و می توان گفت به دلیل این که در جامعه بین المللی به دلیل عدم وجود قوه قانونگذاری عهدنامه ها در واقع نقش قوانین را بازی می کند ولی از آنجایی که کلیه روابط بین المللی هنوز تابع عهدنامه های عمومی مدون نیست رسوم نقش مهمی را در این خصوص ایفا می کند.[۶]

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق کنسولی و حقوق دیپلماتیک

حقوق کنسولی مانند حقوق دیپلماتیک، مجموعه قواعدی است که ناظر به قسمتی از روابط خارجی دولت است، اما از حیث طبیعت با آن تفاوت دارد. حقوق دیپلماتیک مرتبط است بر روابط سیاسی دولت با دولت های دیگر ولی حقوق کنسولی جنبه اداری دارد و موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت است. به علت همین تفاوت در طبیعت مامور دیپلماتیک، مامور یک دولت است نزد دولت دیگر، اما مامور کنسولی، مامور حکومت یک کشور نزد حکومت کشور دیگر است و تفاوت اختیارات و امتیازات با مامور دیپلماتیک با مامور کنسولی ناشی از همین است که اولی به صفت نمایندگی دیپلماتیک را به دولت می دهد و دومی این صفت را ندارد.[۷] تفاوت دیگر این دو رشته، این است که روابط کنسولی نسبت به روابط دیپلماتیک دائم از قدمت بیشتری برخوردار است. لازم به ذکر است، در روابط دیپلماتیک، قواعد عرفی، بر حقوق نانوشته تقدم دارند در حالی که در مورد روابط کنسولی بر عکس است و معاهدات دو جانبه بیشتر رواج دارند.[۸]

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق کنسولی عبارتند از:

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق کنسولی عبارتند از:

منابع

  1. «حقوق کنسولی - ویکی فقه». fa.wikifeqh.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۵-۰۸.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ محمدرضا ضیایی بیگدلی. حقوق بین الملل عمومی. چاپ 49. گنج دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669936
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ منصور وفایی و عادله علیپور. حقوق کنسولی. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669928
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ محمدرضا ضیایی بیگدلی. حقوق بین الملل عمومی. چاپ 49. گنج دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669924
  5. منصور وفایی و عادله علیپور. حقوق کنسولی. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669932
  6. منصور وفایی و عادله علیپور. حقوق کنسولی. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669920
  7. منصور وفایی و عادله علیپور. حقوق کنسولی. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669912
  8. امیرساعد وکیل. حقوق بین الملل عمومی (1و2) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669916