ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

توضیح واژگان

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است. مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد». محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود. تجدید مزایده: چنانچه محکوم‌له به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت ارزیابی شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینهٔ آگهی مجدد را بپردازد.

هر میزان: برخی منظور از عبارت «هر میزان» در مادهٔ مذکور را، هر مقدار «مال منقول یا غیرمنقول» دانسته‌اند و برخی دیگر، آن را به معنای «قیمت» و «مبلغ» می‌دانند.

نکات تفسیری دکترین

معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه، اولین راهی است که قانونگذار برای محکوم‌له درنظر گرفته‌است. این امر، مستلزم رعایت همان ترتیب سابق، صورت‌برداری و ارزیابی و توقیف و انتشار آگهی برای مزایده است. لیکن انتخاب این راه، همیشه امکان‌پذیر نیست چراکه ممکن است محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد. نکتهٔ دیگر آن که، زمان توقیف مالی که به درخواست محکوم‌له توقیف می‌شود، زمان رفع توقیف از مالی است که ابتدا توقیف شده بود. چراکه اصولاً امکان توقیف دو برابر ارزش محکوم‌به به صورت هم‌زمان از اموال محکوم‌علیه وجود ندارد.

همچنین شایان ذکر است که چنانچه ارزش مال غیرمنقول توقیف شده، بیش از محکوم‌به باشد؛ چنانچه محکوم‌له مازاد ارزش ملک را به محکوم‌علیه بپردازد، می‌تواند ملک را رسماً به نام خود انتقال دهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در صورت نبود خریدار برای مال مزایده، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری معرفی و تقاضای توقیف آن را کند.
2. محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود، مال مزایده‌شده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول کند.
3. محکوم‌له امکان تجدید مزایده مال توقیف‌شده را دارد.
4. در صورت تجدید مزایده، مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش می‌رسد.
5. هزینه آگهی مجدد بر عهده محکوم‌له است.
6. در صورت وجود طلبکاران متعدد، رای اکثریت طلبکاران از لحاظ مبلغ طلب برای تجدید آگهی اهمیت دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1092 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/537 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2986 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1777 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1663 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1107 مورخ 1397/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2503 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1268 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1018 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2200/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۱۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در مورد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به این‌که قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته‌است، بار دوم مال مزایده را می‌توان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، فروخت».
• همچنین، در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۴۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۵ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «نظر به اینکه طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند؛ لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌له در ازای مقداری از طلب وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».
• نظریه شماره 7/1402/520 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قصور محکوم له در عملیات اجرایی
• نظریه شماره 7/1400/842 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه
• نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده
• نظریه شماره 7/99/1330 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم درخواست محکوم له برای تداوم عملیات اجرایی مال توقیف شده یا وثیقه
• نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی
• نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده
• نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له
• نظریه شماره 1018/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم
• نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

مادهٔ فوق، بیان می‌دارد اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، مزایده تجدید می‌شود و در اینصورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رود. لازم به ذکر این که این امر، از آنجایی که موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه می‌گردد، با عدالت و انصاف سازگار نیست. به همین جهت شایسته بود چنین مقرر می‌شد که تا حد متعارفی کمتر از قیمت پایهٔ ارزیابی شده توسط کارشناس، نسبت به فروش مال اقدام گردد.