ماده ۶۴۵ قانون مدنی
در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
توضیح واژگان
عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.[۱]یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.[۲] برای تجزیه کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:
1- اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
2- از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.
3- از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده است. ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده 624، 626 تا 630 را درمورد عاریه، قابل اجرا می داند. پس، این پرسش پیش می آید؛ که آیا می توان حکم ماده 634 قانون مدنی را، به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده؛ و هزینه رد را برعهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است. زیرا از مفاد ماده 281 قانون مدنی، چنین برمی آید که برطبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد. در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار وحافظت می کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده است. ولی درذ عاریه، که امانتگذار به رایگان از مال بهره مند می شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد. به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را، تابع قواعد عمومی تعهدات دانست.[۴]
سوابق فقهی
زمانی عاریه گیرنده، چیزی بر گردنش نخواهد بود که مورد عاریه را، تحویل مالک آن، یا وکیل قانونی، یا ولی او دهد؛ و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127508
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061748
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227036
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655528
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5062308