ماده ۷۸۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۴ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا ادای کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

توضیح واژگان

رهن: رهن عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به طلبکار می سپارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طرفین می توانند به هنگام انعقاد رهن، و یا در زمان تأدیه دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط مدیون، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه فک رهن گردد.[۲]

کل عین مرهونه، درمقابل هر جزء از طلب ، به عنوان وثیقه قرار می گیرد.[۳]و علت وضع این ماده، این است که منظور طرفین از رهن، وثیقه قرار دادن کل عین مرهونه، درمقابل همه طلب مرتهن بوده است. نه جزئی دربرابر جزئی دیگر.[۴]

سوابق فقهی

اگر شخصی، به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، بدون وثیقه بوده باشد؛ و مدیون، فقط دو دینار از کل دین خود را ادا نموده؛ و تصریح ننموده باشد که مبلغ مزبور، بابت کدامیک از دو دین است؛ دراینصورت بهتر است که وفای عهد او را، به حساب دین فاقد وثیقه گذارده؛ و عین مرهونه را تا زمان تأدیه دو دینار دیگر، همچنان غیر قابل فک دانست.[۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 641 مورخه 16/11/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، تا وقتی که مدیون، هنوز بابت اصل بدهی، و یا متفرعات آن از قبیل سود و ...، به بانک بدهکار باشد؛ فک رهن از وثیقه وی، فاقد وجاهت قانونی است.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی، مبلغ 120000000 ریال به دیگری بدهکار بوده؛ و منزل خود را، بابت دین مزبور به وثیقه گذاشته باشد؛ و سپس ثلث دین را، به عنوان اولین قسط از بدهی خود تأدیه نماید؛ دراینصورت، نمی تواند مدعی گردد که با پرداخت بخشی از دین، به همان نسبت، باید از عین مرهونه فک رهن گردد. بلکه فقط می تواند پس از پرداخت مابقی بدهی خود، خواستار مطالبه کل وثیقه شود.[۷]

منابع

  1. مهرنوش حاجی لوفردی. وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315948
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542016
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596556
  4. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062032
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51816
  6. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5661116
  7. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886496