ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌ شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌ صورتی ‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، منطبق بر یکی از قواعد عمومی پذیرفته شده در خصوص مسئولیت مدنی است که به موجب آن اگر تنها سبب وقوع یک حادثه، قوه قاهره باشد، نباید خوانده را مسئول تلقی کرد. قوه قاهره را باید واقعه ای دانست که برای فرد، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و خارجی است.چنانچه صدمات حاصل از حوادث رانندگی را نتوان مستند به تقصیر فرد راننده دانست، ممکن است این جنایت حسب مورد یک جنایت خطای محض، مستند به عوامل قهری یا جنایتی فاقد ضمان راننده تلقی شود.

بنابراین اگر دو وسیله نقلیه با هم برخورد کرده و موجب وقوع جنایتی شوند، در فرض شبه عمد بودن جنایت، هر یک از دو راننده ضامن نیمی از دیه همه سرنشینان است و در فرض خطاء محض بودن آن، عاقله هر یک از رانندگان، ضامن این میزان از دیه است، چنانچه برخورد این دو وسیله در اختیار رانندگان نبوده و به عنوان مثال در نتیجه عوامل قهری بوده باشد، هیچکس را نباید ضامن پنداشت.

در خصوص برخورد وسایل نقلیه در نتیجه عاملی خارج از اختیار و اراده طرفین، عده ای قائل به مسئولیت عاقله های رانندگان به پرداخت دیه می باشند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص مسئولیت شخصی که تحت تعلیم رانندگی است و با وسیله نقلیه دیگری تصادف می نماید، گروهی از فقها بر این باورند که این مساله را باید از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانسته و شخص تحت تعلیم را مباشر تصادف و مربی را سبب وقوع تصادف تلقی نمود، در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر را ضامن می دانند، مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد. البته گروهی نیز معتقدند در این مثال، معلم نیز دارای وسایل حفظ اتومبیل است و نمی توان فقط به امر و نهی کردن اکتفا کند، لذا باید هدایت اتومبیل را نیز در مواردی بر عهده بگیرد.