تداخل در دیات

مطابق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده‌است»

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آنها در نظر گرفت،چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه‌های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود، این امر با قواعد راجع به حقوق الناس نیز منطبق است،لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده‌است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.

گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات‌ها می‌دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته‌اند، معتقدند لازم است برای آسیب وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.

در فقه

مستند این اصل را استصحاب ضمان دانسته‌اند.

بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر جنایتی، دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند.

سرایت صدمات غیرعمدی

در قانون

به موجب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

الف ـ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.

ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.»

بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می‌آید.

در فقه

برخی از فقهای حنبلی بیان نموده‌اند که دیه عضو، چه جنایت بر عضو، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می‌کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود. فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می‌یابد. گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آبان ۱۳۸۳، در فرض سرایت صدمات بیمار به سایر بدن وی در اثر همان بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات پزشکی، طرح شکایت کیفری مجدد از طرف مصدوم و دریافت دیه برای صدمات اضافه شده قابل رسیدگی است.

سرایت صدمات عمدی

در قانون

مطابق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.»

عده ای از ماده فوق چنین نتیجه گرفته‌اند که جنایت عمدی، موجب قصاص و جنایات غیرعمدی، موجب دیه است، لذا ماده فوق با قاعده کلی منطبق است.به کارگیری فعل نوعاً کشنده را باید اماره ای بر عامدانه بودن قتل تلقی کرد.

در فقه

برخی از فقها معتقدند اگر کسی به قصد قتل، نفسی را مجروح کند و در اثر سرایت این جرح به دیگر اعضاء، مجنی علیه فوت نماید، جارح را باید مرتکب قتل عمد تلقی کرد، همچنین اگر این فرد مجروح با وجود امکان معالجه از این امر خودداری نماید، خود او را باید قاتل تلقی کرد، مگر اینکه امکان معالجه وجود نداشته باشد.

همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض قطع کردن انگشت دست مجنی علیه و سرایت جراحت فوق به تمام دست او و قطع دست وی در نتیجه این حادثه، پس از بهبودی نیز می‌تواند تمام دست جانی را قصاص کند.

ایجاد آسیب‌های متعدد در اعضای بدن در اثر ضربه واحد

در قانون

مطابق ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.»

این ماده در خصوص استثنایی بر عدم تداخل دیه جراحات وضع شده و آن را می‌توان تحت عنوان متصل بودن زخم یا جراحتی به جراحت دیگر در نظر گرفت،به طوری که اگر بر اثر یک عمل واحد، خسارات متعدد حاصل شود، باید برای هر کدام قائل به دیه خاص و جداگانه بود، اعم از این که چند دیه را لازم باشد به یک نفر داد یا به افراد متعدد،بر اساس این ماده اگر از یک ضربه، آثار و جراحاتی مختلف ایجاد شود، باید برای هر یک قائل به دیه یا ارش جداگانه بود،همچنین اگر یک ضربه، موجب آسیب چند عضو شود، دیه یا ارش این اعضاء تداخل نمی‌کند، مگر اینکه با یک ضربه فقط یک عضو آسیب‌هایی متعدد دیده باشد.به نظر می‌رسد ممکن است یک صدمه موجب دیه‌های متعدد شود که مجموع آنها بیشتر از دیه کامل نیز گردد.علاوه بر این اگر عملی شکستگی یا قطع عضوی را به دنبال داشته باشد و در نهایت نیز منجر به مرگ مجنی علیه شود، فقط باید مجازات قتل را اعمال نمود.

در فقه

گروهی از فقها بیان داشته‌اند که اگر در اثر ضربه ای که مستوجب دیه است، چند نقطه از یک استخوان شکسته شود، چنانچه عرفاً چند جنایت واقع شده باشد، تعدد دیات و استقلال آن‌ها را موجب می‌شود.

در رویه قضایی

به موجب یک نظریه مشورتی، اگر به موجب شلیک یک گلوله ساچمه زنی، ساچمه‌هایی وارد بدن کسی شود و موجب ایجاد جراحاتی شود، لازم است برای هر جراحت دیه ای جداگانه داده شود، مگر آن که مجموع جراحات عرفاً یک جراحت به حساب آیند.

به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۳۳۴–۷۸/۶/۱، شکستن دو استخوان یک عضو موجب دو دیه است، اما شکستن چند قسمت یک استخوان، موجب یک دیه است.

بر اساس نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی مورخ ۶۳/۴/۵، ضربه ای واحد که هم موجب پارگی شده و هم کبودی ساخته‌است، دیه یا ارش مستقل را سبب می‌شود.

به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۲۵۷_۷۱/۶/۳، دیه اعضایی که با یک ضربه آسیب دیده‌اند، تداخل پیدا نمی‌کند، لیکن اگر یک ضربه به یک عضو، موجب صدمات متعدد در آن شود، تداخل دیات رخ می‌دهد.

ایجاد آسیب‌های متعدد در اعضای بدن در اثر ضربات متعدد

در قانون

به موجب ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.»

لفظ «رفتار» در این ماده، اعم است از فعل یا ترک فعل.

عده ای معتقدند نتیجه مذکور در ماده فوق را می‌شد از طریق قیاس اولویت از ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز استنباط نمود،در واقع این ماده را می‌توان بیانی دیگر از قاعده «تعدد دیات» دانست.

در فقه

باید میان حالتی که یک ضربه موجب وقوع جنایت می‌شود یا چند ضربه جنایت را می‌آفریند، قائل به تفکیک شد،در خصوص حالت مورد بحث، عده ای از فقها میان ضربات عرضی و طولی قائل به تفکیک شده‌اند، به این توضیح که اگر ضربه ای منجر به شکل‌گیری جنایات طولی شود، دیه اخف در دیهٔ جنایت دیگر تداخل پیدا می‌کند، اما اگر به موجب یک ضربه جنایاتی هم عرض ایجاد شوند، گروهی از فقها قائل به عدم تداخل هستند، گروهی دیگر اما عدم تداخل دیات را منحصر به حالتی می‌دانند که دیه جنایات مساوی باشند. همچنین در خصوص وارد آمدن جنایتی بر بدن مجنی علیه نظیر جنایت بر سر یا دست او و از بین رفتن عقل وی در اثر این جنایت، عده ای از فقها قائل به عدم تداخل دیه این دو جنایت شده‌اند.

گروهی از فقها بیان نموده‌اند که دیه زخم‌ها با هم تداخل نمی‌یابند، مگر آنکه زخمی پیش از التیام و بهبود و توسط خود جانی به زخمی دیگر متصل شود.

شرایط تداخل در دیات

به نظر می‌رسد که تداخل دیه یک آسیب در آسیب دیگر، امری استثناء و منحصر به حالتی است که دیه کامل، در برگیرنده دیه جزء نیز باشد.

در قانون

به موجب ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:

الف ـ همه آسیب‌های ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب ـ همه آسیب‌ها در یک عضو باشد.

پ ـ آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت ـ مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.»

در فقه

برخی از فقها بر این باورند که اگر دیه یک جزء تمام دیه باشد، دیه اعضاء دیگر در آن تداخل می‌کند،به عنوان مثال اگر بند انگشتی بریده شده و ناخنی کنده شود، فقط ارش بریدن انگشت اخذ می‌شود، چرا که باید قائل به تداخل ارش ناخن در ارش بند انگشت بود، همچنین اگر پستان و نوک پستان تواماً بریده شوند، به دلیل آن که باید آنان را عضو واحد تلقی نمود، یک دیه دریافت می‌شود.

در رویه قضایی

بر اساس رأی فرجامی صادره از دیوان عالی کشور مورخ ۷۱/۴/۲۸، چنانچه زخم و شکستگی گونه به موجب یک ضربه ایجاد شده باشند، نباید قائل به دو دیه باشیم.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۷۳–۹۲/۶/۵، برای اعمال ماده فوق، احراز اجتماع چهار شرط ضروری است، به ویژه اینکه بر اساس بند آخر این ماده، آسیب‌ها باید چنان به هم نزدیک باشند که عرفاً یک آسیب به حساب آیند، لذا از آنجا که شکستگی درشت نی و نازک‌نی یک پا، عرفاً یک آسیب محسوب نمی‌شود، مشمول ماده فوق نخواهد بود.

تداخل در دیه منافع

در قانون

مطابق ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.»

برخی از حقوقدانان معتقدند دیه هیچ منفعتی را نباید قابل تداخل با دیه منفعت دیگر دانست، لذا دیه فوت منفعت در یک عضو در دیه تفویت منفعت عضو دیگر ولو آنکه هر دو در یک عضو باشند، تداخل نمی‌کند، بلکه تداخل دیه منافع فقط با دیه عضوی که محل آن منفعت باشد، امکان‌پذیر است.

در فقه

مسئله عدم تداخل دیه منافع جز با دیه عضوی که منفعت در آن مستقر است، مورد پذیرش فقهای عامه می‌باشد.

همچنین برخی از فقها در پاسخ به این سؤال که اگر ضربه ای واحد منجر به عدم کنترل ادرار یا مدفوع شود، دیه و ارش چگونه محاسبه می‌شود، بیان نموده‌اند که در این حالت هر یک، دیه مستقلی دارد.

تداخل یا عدم تداخل دیه اعضا با دیه منافع

در قانون

مطابق ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.»

ماده فوق را باید منطبق بر اصل عدم تداخل دیات دانست،در خصوص این ماده، قاعده کلی بیانگر این نکته است که وارد کردن آسیب به گوش اگر به حس شنوایی فرد نیز آسیبی وارد کند، دیه جداگانه باید پرداخت شود،لذا اگر جنایتی سرایت به قوه شنوایی پیدا کند و منجر به کر شدن شود، نباید قائل به تداخل دیه عین و منفعت بود، بلکه لازم است هم دیه گوش پرداخت شود و هم دیه منفعت.

در فقه

گروهی از فقها بیان نموده‌اند که دیه فوت منفعت در دیه اعضا تداخل نموده و در فرضی که یگانه منفعت عضو در نتیجه جنایت از میان برود، جانی مکلف به پرداخت دیه آن است، اما اگر عضو همراه با منفعت خویش از بین برود، باید قائل به تداخل دیه عضو و منفعت باشیم.

از بین رفتن منفعت بزرگتر در اثر ایراد ضربه یا جراحت به عضو

در قانون

به موجب ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده‌است، واقع شده باشد یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.»

این ماده در خصوص حالت اثبات از بین رفتن منفعت بزرگتر به دلیل ورود ضربه به عضو می‌باشد، به نظر می‌رسد در این حالت قانونگذار قائل به لزوم پرداخت دیه بیشتر از سوی مرتکب و عدم ضمان وی نسبت به دیه ضربه یا جراحت وارد به عضو می‌باشد.

در فقه

برخی از فقها معتقد به عدم تداخل دیات در فرض ایراد جنایت به یکی از اعضای بدن نظیر سر یا دست و زوال عقل در نتیجه آن هستند، لذا در چنین وضعیتی باید دیه هر یکی از اعضا و منافع زایل شده، به صورت جداگانه پرداخت شوند.

تداخل در دیه جراحات

در قانون

مطابق ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه جراحت عمیقی مانند منَقَله یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.»

ماده فوق در خصوص شرایط اخذ دیه و در فرض وقوع یکباره جراحات عمیق وضع شده‌است،عده ای بر این باورند که این ماده، بیانگر حکمی جدید نیست، بلکه در بردارنده سه قسمت است:

1. وارد کردن یک جراحت، دیه همان جراحت را داراست.
2. در سرایت جنایت، دیه جنایت شدید تر پرداخت می‌شود.
3. تعدد جنایات موجب پرداخت دیه‌های متعدد است.

در فقه

برخی از فقها بیان نموده‌اند که در جراحاتی که منجر به دیه ای خاص می‌شوند نظیر مأمومه یا دامغه، چنانچه نقص عضو هم رخ دهد، این حادثه منجر به تعدد دیه و ارش می‌باشد، حتی اگر ضربه ای واحد، عامل آن باشد.همچنین گروهی از فقها بر این باورند که اگر بر مجنی علیه، جراحت جائفه وارد نموده و دیگری صرفاً سلاح خود را وارد شکاف زخم مجنی علیه کند و منجر به بیشتر شدن جراحت نیز نشود، فقط باید جانی دوم را تعزیر کرد، در صورت وسعت دادن زخم از داخل یا خارج نیز باید قائل به حکومت بود، اما در فرض وسعت دادن زخم از هر دو طرف، باید قائل به ایجاد شدن جائفه دیگری بود که موجب پرداخت ثلث دیه می‌شود.

ضرورت کمتر بودن ارش جنایت از دیه مقدر آن عضو یا منفعت

در قانون

مطابق ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می‌گردد.»

در فقه

برخی از فقها بیان نموده‌اند که اگر در اثر صدمه ای، علاوه بر شکستگی استخوان سر، نیمی از بدن و دست چپ نیز فلج شود، بجز دیه شکستگی استخوان سر، لازم است ارش نقص منفعت دست نیز داده شود.

در رویه قضایی

بر اساس رویه قضایی در فرض تعیین آرش برای عضوی که بصورت معیوب درمان شده‌است، امکان تعیین دیه برای همان جراحت وجود ندارد.همچنین به موجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۶–۱۲۶۹/۵/۲، چنانچه دادگاه کیفری برای هر یک از صدمات وارده به مجنی علیه مطابق قانون حکم به پرداخت چند دیه نموده باشد، در فرض از کار افتادن پاها به دلیل قطع نخاع، مطالبه ضرر و زیان علاوه بر دیه، مجوز قانونی ندارد.