ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

خواسته: به جای مدعی به، به کار می‌رود، و آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند.

پیشینه

مفاد این ماده قبلاً در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۵۸ پیش‌بینی شده بود در ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین بیان شده‌است: بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل تجدیدنظر بودن رای باشد دادگاه صلح قبل از شروع به رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورت بروز اختلاف در بهای خواسته و اعتراض خوانده به تقویم، دادگاه باید قبل از رسیدگی در ماهیت دعوا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید چه بسا نظریه کارشناس مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد. در این صورت پرداخت دستمزد کارشناس با معترض است که ظرف یک هفته باید انجام شود، در غیر این صورت اعتراض بی اثر خواهد بود.

اعتراض خوانده زمانی بررسی می‌شود که تقویم در مراحل بعدی رسیدگی تأثیر داشته باشد و مراحل بعدی علاوه بر مرحله تجدیدنظر شامل مرحله فرجام خواهی نیز می‌شود.

در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد /

در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به مدارک موجود در پرونده در برخی موارد، وجود دارد مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس جهت این امر بی وجه به نظر می‌رسد.

رویه‌های قضایی

۱) دادنامه شماره ۵۴۰–۲۲/۹/۷۱ شعبه دهم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «تقویم بهای خواسته هر دعوی به تجویز بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۳ کنونی) از اختیارات خوانده همان دعوی است لذا اعتراض خواهان‌های دعوی ورود ثالث نسبت به تقویم خواسته دعوای اصلی و صدور قرار عدم صلاحیت براساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی‌رسد»

۲)نظریه شماره ۸۳۶۵/۷ – ۱۷/۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه : ..... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین خواسته مالی منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد و آن اینکه در دعاوی منقول وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ میزان خواسته همان مقداری است که خواهان، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی خوانده به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس هزینه دادرسی اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتی که حل اختلاف اصحاب دعوی در بهای خواسته مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

۳)نظریه مشورتی ۶۷۰۰/۷ – ۱۲/۸/۱۳۸۲: چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته ایراد نموده و این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشدتغییر عنوان خواسته مؤثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید؛ بنابراین ادامه دادرسی قبل از انجام تکلیف قانونی مذکور وجاهت ندارد.

۴)اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود آیا دادگاه می‌تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ پاسخ اکثریت: آنچه از ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می‌کند ملاک است هرچند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی‌توان تفسیر دیگری برای آن قایل شد.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) اگر دو رقمی که خواهان و خوانده برای ارزش خواسته اعلام کرده‌اند در هر حال رای دادگاه را قطعی یا در هر دو صورت آن را قابل تجدیدنظر یا فرجام نماید این گونه اختاف مؤثر در مقام نیست .

۲)در صورتی که خوانده بدون تعیین ارزش خواسته به نحو مذکور، تنها به تقویم ایراد کند و قیمتی اعلام نکند یا قیمت را بیش از سه میلیون ریال تعیین کند دادگاه باید وارد رسیدگی به ایراد شود زیرا چه بسا نظریه کارشناسی مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد.

۳)اگر خواسته دعوا غیز نقد باشد، خواهان می‌تواند به هر مبلغی خواسته را تقویم کند. اگر این مبلغ مورد اعتراض خوانده قرار گیرد و اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، مثلاً خواهان خواسته را ۲ میلیون ریال تقویم کند و خوانده بگوید ۵ میلیون ریال است که در قطعیت یا عدم قطعیت رای تأثیر دارد، یا خواهان خواسته را ۱۵ میلیون ریال تقویم نماید و خوانده ۲۵ میلیون ریال اعلام کند که در قابل فرجام بودن یا نبودن مؤثر است، دادگاه قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. اما اگر ایراد مؤثر در مراحل رسیدگی نباشد، دادگاه به اعتراض توجهی نمی‌کند و بهای خواسته همان مبلغ تقویمی خواهد بود.

۴) در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض (مثلاً تقویم را از ۲میلیون نهصد به چهار میلیون تغییر دهد) ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد .