ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

مواد مرتبط

سیاست های مذکور در ماده بر طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به پنج دسته تقسیم می شود:

1- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

2- سیاست های کلی بخش تعاونی

3- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی

4- سیاست های کلی واگذاری

5-سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار