ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

توضیح واژگان

حوزه قضایی : ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می دهد.534898

پیشینه

ماده 15 برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته است ماده 26 ق.آ.د.م فرانسه نیز مانند ماده 46 قانون سابق ، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیر منقول) اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوی نمود(116449) و نکته دیگر اینکه این ماده در قانون سال 1290 مشابه ندارد.698983/ 137836

به عقیده مرحوم متین دفتری دعوی مختلط منظور در حقوق فرانسه برای اعمال حقی است که قابل تجزیه نیست . لیکن عنوان آن متضمن دو جنبه عینی و شخصی می شود در صورتی که حکم ماده15قانون دادرسی مدنی ( ماده 26 قانون سابق) ناظر به دعوائی است که متضمن دو خواسته متمایز است . نهایت آن که منشا آن دو خواسته یکی باشد مثلا دعوی راجع به سهم الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیر منقول باشد.406575

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرار های کارشناسی و معاینه محل و ...(901192)

در ماده 15 این مورد پیش بینی نشده که اگر موضوع دعوی در یک قسمت مربوط به مال منقول یا غیرمنقول و در قسمت دیگر مربوط به امر غیر مالی باشد این دعوی باید در کجا اقامه شود. در این رابطه باید گفت هریک جداگانه باید در دادگاه مربوط به خود اقامه شوند و طرح دعوی متعدد در یک دادگاه و در یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که اولا مال منقول و غیر منقول در پرونده مطرح باشد نه مال منقول یا غیر منقول و یک امر غیر مالی دیگر ، ثانیا منشاء هر دو نیز یکی باشد و در غیر این مورد که در ماده 15 مطرح شده سایر موارد تابع عمومات کلی است.404207 اگر دعوی ناشی از یک منشاء نباشد خواهان مال منقول و مال غیر منقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفا لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بر دادگاه محل اقامت خوانده است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد.404206

رویه قضایی

نظریه شماره 4552/7 – 6/10/1360 : دعاوی مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل از دعاوی راحع به اموال منقول محسوب می شود.

مذاکرات تصویب

ماده 15 برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته است ماده 46 ق.آ.د.م فرانسه نیز مانند ماده 26 قانون سابق ، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند.137836

مصادیق و نمونه ها

1) قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرار های کارشناسی و معاینه محل و ...(901192)

2)اگر در قرارداد فروش ملکی ، کسر مساحتی وجود داشته باشد که فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن مازاد به خریدار می باشد ولی حاظر به تنظیم سند ملک نیز نمی باشد . در این صورت خواهان باید در محل وقوع ملک در یک ئعوا هم الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد و هم استرداد  بخش مازاد ثمن را.822767

3)در دعوای تخلیه عین مستاجره و مطالبه مال الاجاره ، هرگاه مستاجر مقیم یزد و محل وقوع مال غیر منقول کرمان باشد ، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید ، زیرا هر دو دعوای تخلیه و مطالبه مال الاجاره دارای منشاء واحدی یعنی عقد اجاره باشد.797275