ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

توضیح واژگان

دیوان عالی : دیوان یعنی دادگاه عالی پس افزودن عالی به دنبال دیوان ، حشو است ، حشوی بارز.82787

صلاحیت ذاتی : صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.383287

پیشینه

مفاد این ماده در ق.آ.د.م سابق وجود نداشت.137912

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر ، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدید نظر خارج از استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص دو استنباط وجود دارد . استنباط اول آن است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان را حل اختلاف ، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است . یعنی به صرف اینکه اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوانعالی کشور دانسته است . ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی لازم الاتباع دانسته است،زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شان دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی نداردتا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محصوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.115350/823226

جنانچه دادگاه تجدید نظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد ، این دادگاه مکلف به تبعیت است.345143)

به طور کلی مرجع حل اختلاف بین تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان ،و بین تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع ، دیوان عالی کشور می باشد.295630

رویه قضایی

1) مطابق ماده 58 از قانون آ.د.ک و ماده 30 آ.د.م دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و به نظر می رسد در صورت اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دو حوزه قضایی نظر دادگاه تجدید نظر ملاک تصمیم است ولی این قاعده زمانی صدق می کند که هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر در یک حوزه قضایی باشند زیرا عالی بودن دادگاه تجدیدنظر صرفا در برابر دادگاه بدوی همان حوزه قضایی تعریف می شود .1367184

2)دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش بینی نشده است و به فرض که دستور و یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید.1410115

3)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 5096/7-19/8/73 آورده است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی کشور مصداق عملی ندارد.1411409

4)رای وحدت رویه شماره 28-12/9/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور : مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگاه های دادگستری نیز دیوان عالی کشور است . 722125

انتقادات : با تصویب ماده 30 رای وحدت رویه شماره 605-14/1/1375 رابی اثر کرده و مقرر شده است در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود و این ماده استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می کند.404298

مصادیق و نمونه ها

1) دادگاه بدوی در ماهیت ، حکم صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه را بر خلاف تصریح متن آن ، قرار تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به آن دادگاه عودت می نماید . این امر با توجه به ماده 30 قانون صورت می گیرد.404298

2)هرگاه دو دادگاه و مرجع قضایی که از نظر درجه هم عرض نباشند اختلاف در صلاحیت پیدا کنند مثلا اختلاف بین دادگاه عالی و تالی ( حسب مورد دیوانعالی کشور با دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی ) بروز کند در این صورت مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی راجع به صلاحیت است . به عبارت دیگر در این موارد فو الواقع اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود چون دادگاه تالی اختیار مخالف با نظر دادگاه عالی را ندارد و موضوع تحقق اختلاف در صلاحیت منتفی است.1303505