نظریه شماره 7/1402/199 مورخ 1402/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تقدم احدی از محکوم لهم نسبت به سایر محکوم لهم در صورت معرفی مال
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۱۹۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
استعلام: چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری محکومعلیه به پرداخت وجوهی به محکوم لهم متعدد محکوم شود و در اثنای اجرای حکم یکی از محکوم لهم اموال غیر منقولی را به شعبه اجرای احکام معرفی و درخواست توقیف همان مال را بنماید، نظر به بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بیان می دارد: اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت و با توجه به نظریه مشورتی شماره ۶۳۴/۹۲/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ آن اداره کل که بیان می دارد: ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت ؛ در این فرض و صرف نظر از قابلیت فروش و به مزایده گذاردن اموال فوق و نظر به این که محکوم له یادشده این اموال را شخصا به شعبه اجرای احکام کیفری (و نه حقوقی) معرفی کرده است و سپس شعبه اجرای احکام کیفری اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقی دادسرا توقیف کرده است، آیا توقیف توسط اجرای احکام و معرفی مال توسط محکوم له، مصداق واژه توقیف اجرایی مذکور در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قرار می گیرد و حق تقدمی نسبت به دیگر محکوم لهم برای معرفی کننده مال وجود دارد و اجرای احکام کیفری باید با توجه به توضیح یادشده، اموال را صرفا متعلق به محکوم له مذکور بداند و معرفی اموال توسط وی و متعاقب آن توقیف به شرح مذکور توسط ثبت را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم این محکوم له را محفوظ بداند و صرفا مطالبات وی را از آن مجرا وصول کند یا دیگر محکوم لهم نیز در مال توقیف شده سهیم خواهند بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکوم له نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی نفع بودن محکوم له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش گفته، محکوم له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران حق تقدم دارد.
شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف کننده اولیه (محکوم له) به مرجع بازداشت کننده اعلام شود.