ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

توضیح واژگان

خواسته : به جای مدعی به ، به کار می رود ،و آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند.82479

پیشینه

مفاد این ماده قبلا در ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب شهریور ماه 1358 پیش بینی شده بود در ماده 27 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین بیان شده است : بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل بشود و اختلاف موثر در صلاحیت دادگاه و یا موثر در قابل تجدیدنظر بودن رای باشد دادگاه صلح قبل از شروع به رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.117078)138335

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورت بروز اختلاف در بهای خواسته و اعتراض خوانده به تقویم ، دادگاه باید قبل از رسیدگی در ماهیت دعوا(404534) با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید چه بسا  نظریه کارشناس مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی موثر باشد.(571944)در این صورت  پرداخت دستمزد کارشناس با معترض است که ظرف یک هفته باید انجام شود ، در غیر این صورت اعتراض بی اثر خواهد بود.142190

اعتراض خوانده زمانی بررسی می شود که تقویم در مراحل بعدی رسیدگی تاثیر داشته باشد و مراحل بعدی علاوه بر مرحله تجدیدنظر شامل مرحله فرجام خواهی نیز می شود.406738

در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و  تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می دهد571948/115919

در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به مدارک موجود در پرونده در برخی موارد، وجود دارد مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس جهت این امر بی وجه به نظر می رسد.117084

رویه های قضایی

1) دادنامه شماره 540- 22/9/71 شعبه دهم دیوان عالی کشور مقرر می دارد: « تقویم بهای خواسته هر دعوی به تجویز بند 4 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 63 کنونی)از اختیارات خوانده همان دعوی است لذا اعتراض خواهان های دعوی ورود ثالث نسبت به تقویم خواسته دعوای اصلی و صدور قرار عدم صلاحیت براساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی رسد»138340

2)نظریه شماره 8365/7 – 17/1/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه : ..... در خصوص هزینه دادرسی می بایست بین خواسته مالی منقول و غیر منقول قائل به تفکیک شد و آن اینکه در دعاوی منقول  وفق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 میزان خواسته همان مقداری است که خواهان ، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده است که اگر از سوی خوانده به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس هزینه دادرسی اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق ماده 63 همان قانون در صورتی که حل اختلاف اصحاب دعوی در بهای خواسته موثر در مراحل رسیدگی باشد ، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی ، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد . 1366947

3)نظریه مشورتی 6700/7 – 12/8/1382 : چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته ایراد نموده و این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشدتغییر عنوان خواسته موثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق ماده 63 قانون ایین دادرسی مدنی 1379 قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس ،بهای خواسته را تعیین نماید . بنابراین ادامه دادرسی قبل از انجام تکلیف قانونی مذکور وجاهت ندارد. 722409

4)اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود آیا دادگاه می تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ پاسخ اکثریت : آن چه از ماده 61 قانون ایین دادرسی مدنی بر می آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می کند ملاک است هرچند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد . ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی توان تفسیر دیگری برای آن قایل شد.715537

مصادیق و نمونه ها

1) اگر دو رقمی که خواهان و خوانده برای ارزش خواسته اعلام کرده اند در هر حال رای دادگاه را قطعی یا در هر دو صورت آن را قابل تجدیدنظر یا فرجام نماید این گونه اختاف موثر در مقام نیست .1311716

2)در صورتی که خوانده بدون تعیین ارزش خواسته به نحو مذکور، تنها به تقویم ایراد کند و قیمتی اعلام نکند و یا قیمت را بیش از سه میلیون ریال تعیین کند دادگاه باید وارد رسیدگی به ایراد شود زیرا چه بسا نظریه کارشناسی مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی موثر باشد.571944

3)اگر خواسته دعوا غیز نقد باشد ، خواهان می تواند به هر مبلغی خواسته را تقویم کند . اگر این مبلغ مورد اعتراض خوانده قرار گیرد و اعتراض موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، مثلا خواهان خواسته را 2 میلیون ریال تقویم کند و خوانده بگوید 5 میلیون ریال است که در قطعیت یا عدم قطعیت رای تاثیر دارد ، یا خواهان خواسته را 15 میلیون ریال تقویم نماید و خوانده 25 میلیون ریال اعلام کند که در قابل فرجام بودن یا نبودن موثر است ، دادگاه قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد . اما اگر ایراد موثر در مراحل رسیدگی نباشد ، دادگاه به اعتراض توجهی نمی کند و بهای خواسته همان مبلغ تقویمی خواهد بود.562155

4) در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و  تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ( مثلا تقویم را از 2میلیون نهصد به چهار میلیون تغییر دهد )ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می دهد .571948/115919