ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید.
توضیح واژگان
دادرس: کسی به شغل قضاء و فصل خصومات و حل مرافعات اششتغال می‌ورزد را دادرس نامند. [۱]
پیشینه
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین دو ماده ۲۱۲و۲۱۴ اصلاحی ۱۳۳۴ شده‌است. [۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تطبیق جهات رد موضوع ماده ۹۱ یا ایراد طرفین یا موضوع مطروحه با شخص قاضی است و رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در این امر حق مداخله ندارند. [۳][۴][۵]قاضی بعد از تشخیص جهات رد با قید جهت آن قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید. ۴۰۴۹۴۷این قرار به صورت دادنامه تنظیم شده و برای اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
در صورت عدم پذیرش ایراد رد دادرس توسط قاضی، تصمیم او از سوی ایراد کننده قابل اعتراض نیست، چرا که قابلیت اعتراض از تصمیمات دادگاه نیازمند وجود نص خاص می‌باشد و در این خصوص نصی وجود ندارد. [۶]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330012
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796724
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570196
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619848
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570208