ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
قرار منع تعقيب يا موافقت با قرار مزبور و يا نرسيدن مجرم بمجازات قانوني و يا عدم انجام وظايف از طرف مفتشين و همچنين قرار‌مجرميت يا موافقت با قرار مزبور و يا حكم محكوميت شخص بي‌تقصير- در صورتيكه بواسطه مسامحه يا سهل‌انگاري باشد و همينطور ارفاق يا تشديد بي‌مورد در مجازات تقصير اداري محسوب ميشود. مجازات هاي اداري تقصيرات فوق‌الذكر و بطور كلي تشخيص انواع تقصيرات اداري ديگر قضات و صاحبمنصبان پاركه‌ها و مفتشين قضائي و‌مستخدمين اداري وزارت عدليه و مجازات هر يك از ان تقصيرات مطابق نظامنامهاي وزارت عدليه بعمل خواهد امد.