ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶ توسط Fatemeh-d (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن مواد مرتبط)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی: محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گفتنی است در ماده فوق، صرفا تغییراتی که «مانع یا مخل اجرای حکم» در مجازات های جایگزین حبس هستند باید به قاضی اعلام شوند،[۱] هرچند برخی حقوقدانان معتقدند که قانونگذار برای ماده فوق، ضمانت اجرایی تعیین نکرده[۲] اما بعضی دیگر معتقدند با تخلف از این ماده، مرتکب میتواند حسب مورد مشمول ماده 82 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.[۳]

مواد مرتبط

نکات توضیحی

به دلیل خصوصیت مجازات های جایگزین حبس،به ویژه مجازات هایی که خدماتی با طی دوره آموزشی است،محکوم باید برای مراقبت و نظارت ،همواره در دسترس باشد.بنابراین وی باید در طول مدت تحمل مجازات جایگزین حبس،تغییر شغل و محل اقامت خود را به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد تا وی بررسی کند آیا این اقدام اخلال یا مانعی در اجرای مجازات جایگزین حبس به وجود خواهد آورد یا خیر.[۴]

انتقادات

به نظر میرسد وفق این ماده، معیار سنجش اینکه از نظر قانونگذار چه عملی مانع یا مخل اجرای حکم است، روشن نیست.[۱]همچنین به نظر میرسد ضمانت اجرایی نسبت به مجرمی که عمدا تغییر در اطلاعات خود را به محکمه گزارش نمیدهد،پیش بینی نشده است.[۵]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273408
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273412
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273416
  4. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4366856
  5. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4401492