ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه كيفري يك فقط در صورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي كند ، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي شود . در اين صورت ، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات بر عهده دادگاه كيفري يك است .

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده مبتنی بر اصل محدودیت دادگاه به کیفرخواست و حدود دعوا است. اصل فوق در راستای حفظ تفکیک ایجاد شده میان مقامات تعقیب و تحقیق بوده و نقض آن با توجه به اهمیت این اصل در حفظ نظم عمومی، بطلان رأی را به همراه می آورد. این بطلان نیازمند ایراد طرفین دعوا نبوده و قابل استناد در دوان عالی کشور است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در نظام های آیین دادرسی کیفری مختلف، طرح پرونده ها در دادگاه به دو صورت امکانپذیر است:1-طرح پرونده در دادگاه به طور مستقیم 2- طرح دعوا به موجب کیفرخواست. به نظر می رسد کیفرخواست را باید به عنوان یک اصل برای رسیدگی در دادگاه های کیفری یک به رسمیت شناخت. به موجب این ماده، کیفرخواست شفاهی و یا قرار جلب به دادرسی به تنهایی نمی تواند اساس رسیدگی در دادگاه کیفری یک باشد. همچنین مقصود از عبارت « جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي شود»، جرایم مذکور در تبصره ماده 285 و نیز ماده 306 است. در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید تأکید کرد محاکم فقط ناگزیر از رسیدگی به اتهامات مطروحه در خود کیفرخواست هستند. البته دادگاه الزامی به پیروی از کیفرخواست دادسرا در خصوص تطبیق عمل ارتکابی با قانون و نیز تعیین مجازات و تخفیف یا تشدید آن ندارد.

رویه قضایی

به موجب رای صادره از شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورخ 1391/11/24 اگر دادستان از باب جنبه عمومی جرم ضرب و جرح تقاضای مجازات ننموده باشد، اقدام دادگاه بدوی در این خصوص خارج از حدود کیفرخواست بوده و موجب نقض دادنامه است.

مواد مرتبط

بخشنامه 1/86/6973 مورخ 1386/6/31 با موضوع رعایت موارد قانونی در رسیدگی ها