ماده ۳۳۶ قانون تجارت
دلال میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلالی را میتوان به سه نوع تقسیم نمود:
- دلالی معاملات ملکی.
- دلالی برای معاملات بازرگانی.
- دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری.
و تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. درواقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را، نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال میتواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد مینماید؛ سهیم یا ذینفع باشد. در گذشته که کسب اطلاعات ازطریق رسانههای گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال، بیشتر احساس میشد.[۱] و باتوجه به اینکه به موجب این ماده، دلال میتواند در رشتههای گوناگون فعالیت نماید؛ باید وی علاوه بر دفتر دلالی، دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت را نیز، برای ثبت امور بازرگانی خویش داشته باشد.[۲]
مصادیق و نمونهها
- دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480204
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480316
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108400