ماده ۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۴ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

توضیح واژگان

به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند.[۱] و به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده؛ و یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، خرید زمین و یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمی توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب می گردد.[۳] و به نظر برخی دیگر، باتوجه به منطوق ماده 2 لایحه شرکت های سهامی، که شرکت های سهامی را، حتی درصورت تجاری نبودن معاملات آن، در دسته شرکت های بازرگانی قرار داده است؛ عملیات شرکت های سهامی، حتی دررابطه با اموال غیرمنقول هم، بازرگانی محسوب می گردد. و درواقع ماده 4 قانون تجارت، توسط ماده 2 لایحه یادشده در بالا، تخصیص خورده است.[۴]

انتقادات

این ماده، باید از دو حیث، مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرد:

- صنعتی شدن جوامع در عصر جدید، و تأسیس کارخانه های بسیاری که غیرمنقول هستند.

- این ماده، مانع استفاده مطلوب از مقررات شرکت های نسبی و تضامنی می گردد.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • زید که اشتغال به فعالیت های تجارتی دارد؛ قصد خرید یا اجاره دفتر کاری را، جهت انجام امور بازرگانی خود دارد. به هیچ وجه نمی توان به تبع تاجر بودن وی، معاملات غیرمنقول مزبور را نیز، تجاری محسوب نمود.[۶]

منابع:

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530644
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203528
  5. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1413324
  6. محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118212