نظریه شماره 7/99/1034 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع قانونی خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلا از کارمند دولت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1034|شماره پرونده=99-162-1034 ع|تاریخ نظریه=1399/08/21}} '''استعلام''': چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به فروش برساند آیا مشمول قانون منع مدا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1034
شماره نظریه۷/۹۹/۱۰۳۴
شماره پرونده۹۹-۱۶۲-۱۰۳۴ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۲۱

استعلام: چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به فروش برساند آیا مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به بند ب ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و لحاظ معاملات موضوع تبصره ۳ ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ (به ویژه بند ۱۷ ذیل تبصره مذکور) در فرض استعلام خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از کارمند دولت از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است.