ماده 231 قانون امور حسبی
ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی: دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.
توضیح واژگان
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید دین گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
قانون مدنی عراق در ماده ۲۹۶ و قانون تعهدات و عقود و عقود لبنان در ماده ۱۱۴ بر این نکته تصریح دارند که با مرگ مدیون، دین وی حال می‌شود مگر آن که دین با تامینات عینی تضمین شده باشد. اما مطابق قانون مدنی مصر، اصل آن است با مرگ مدیون دین او حال نمی‌شود؛ بلکه به صورت موجل در ترکه باقی می‌ماند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در اثر فوت، ذمه میت که قایم به شخصیت حقوقی او است زایل می‌شود و دین او به ترکه تعلق می‌گیرد و چنانچه ورثه از تصرف در ترکه ممنوع شوند تا موعد پرداخت دیون برسد، موجب توجه ضرر به آن‌ها خواهد شد لذا برای جلوگیری از ضرر ورثه، دیون موجل متوفی حال می‌شود.[۳][۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیون تقدم ذاتی بر حق وراث دارند و بدین لحاظ برای حفظ حقوق وراث و برای این که ترکه هر چه زودتر تصفیه شود، تمامی دیون موجل متوفی حال خواهد شد.[۵] ورشکستگی نیز مانند فوت، موجب حال شدن دیون می‌شود.[۶]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی که دیون موجل متوفی را بعد از فوت حال دانسته‌است در غیر از مورد رهن است زیرا طبق ماده ۷۸۸ قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی‌شود در مورد بند ۵ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵ نیز چنانچه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف می‌شود و بعد از انقضای مدت رهن اقدامات بعدی برای استیفای حقوق طلبکار شروع می‌شود.[۷]
همچنین در نشست قضایی که در خصوص ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی در بیرجند برگزار شده‌است اکثریت معتقد بوده‌اند که تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری وجود ندارد و دیونی که ناشی از اسناد تجاری هستند نیز حال می‌شوند و نظریه اقلیت این است که بین اسناد تجاری و سایر دیون تفاوت وجود دارد و اسناد تجاری شرایط خاص دارند. در نهایت نظر کمیسیون این بوده‌است که چون دیون متوفا باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی هم موید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. طبق مقررات مرقوم پس از فوت دیون متوفا حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.[۸]
مقالات مرتبط
مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد سوم) (اوصاف تعهد- شرط- اجل- تعدد). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 384540
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594368
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14784
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97516
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266500
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454960