ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی

هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می باشد.اطلاق ماده شامل صورتی میشود که مشهود علیه ادعای جرح کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد.به عبارتی در هر حال باید عدالت شاهد را احراز کرد هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.

سوابق فقهی

مرحوم علامه نجفی در مورد شهادت به جرح بیان کرده اند که شاهدان باید شهادت بدهند که انجام معصیت از سوی شاهد را دیده اند یا فسق شاهد آنقدر در میان مردم شایع است که در حد علم است.بنابراین ادعای اینکه فسق شاهد را از چند نفر شنیدم ،قابل قبول نیست چون علم آور نیست در واقع شاهد جرح باید از روی علم شهادت بدهد.اما شهادت به تعدیل از روی ظن هم کفایت میکند.

برخی از فقها نیز بیان داشته اند که حاکم ملزم به رد شهادتی است که در ان با وجود شهادت بینه به حقیقت و صدق دعوی، حاکم علم به فسق دو شاهد یا فقدان برخی از شرایط شهادت شرعی داشته باشد. در غیر این صورت و در فرض علم به عدالت و دارا بودن سایر شرایط در آن ها، باید شهادت را قبول کند. در فرض جهل به وضعیت شاهدان در خصوص فسق یا عدالت، مکلف به توقف و اقدام به تحقیق می باشد.

مستندات فقهی

از مستندات این موضوع میتواند آیه 2 سوره طلاق باشد که امر میکند 2 شاهد عادل بگیرید و امر هم دلالت بر وجوب دارد هرچند این آیه اختصاص به طلاق دارد اما اقتضای آن را دارد که هرکجا نیاز به شاهد بود عدالت آن هم احراز شود.دلیل دیگر میتواند همان باشد که پیامبر برای قضاوت کردن در امری که کسی نسبت به ان شهادت میداد دو نفر را به قبیله شهود میفرستاد تا درباره وی تحقیق کنند.اگر از او به نیکی یاد میشد حکم میکردند و اگر بدکردار بود،بدی او را فاش نمیکردند بلکه دو طرف دعوا را به مصالحه و سازش دعوت میکردند.اگر شاهد دارای اقوامی نبود از طرف مقابل او سوال میکردند. اگر او تزکیه میکرد حکم میکردند وگرنه آنها را رد میکردند.

رویه قضایی

به موجب حکم شماره 1211-1311/9/10 حکم به ثبوت جرم از طریق گواهی گواه اگر اطمینان آور باشد، مانعی قانونی ندارد.