ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم‌گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می‌گردد؛ «رشد» گویند. منظور از «غیررشید» نیز در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، شخص بالغی است که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را رعایت نماید.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.

• در حقوق فرانسه، سن و علت حجر، در تعیین قیم موثر است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

می‌توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته‌ است، علاوه بر قیم، ولی، وصی و امین نیز، نمایندگان قانونی هستند.

برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ دادگاه، قیم تعیین می‌نماید؛ خواه پدر یا جد پدری این گونه محجورین، در قید حیات باشد یا نه. در خصوص طفل نیز، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است.

چنانچه کسی بعد از بلوغ، سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با حاکم است.

نکات توضیحی

حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده‌است که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغار یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، متصل به صغر است؛ فاقد اثر می‌باشد.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم اهلیت خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

مقالات مرتبط

• بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
• مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان
• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران