شورای نگهبان

مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲ ـ شش نفر حقوقدان‏، در رشته‌های مختلف حقوقی‏، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

برای حفظ اصول قانون اساسی، قبول این نظریه که قوه مقننه حق تجاوز به آن را ندارد، کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد به چه ترتیب عملاً می‌توان از تجاوز جلوگیری کرد و کدام مقام برای انطباق قوانین عادی با قانون اساسی صالح است، به همین دلیل علمای حقوق عمومی و اساسی در این مورد اختلاف نظر دارند و سه شیوه را برای تضمین قدرت عالی قانون اساسی پیش‌بینی می‌کنند که شامل: مقاومت افراد، ایجاد یک هیئت سیاسی مستقل و تطبیق قوانین عادی و اساسی به وسیله دادگاه‌ها می‌شود، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن بین قوای حاکم، نهاد مستقلی پیش‌بینی شده که کلیت آن از اختیار هر سه قوه خارج است و نیمی از اعضای آن توسط رهبری و نیمی دیگر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه توسط مجلس برگزیده می‌شوند.

بررسی و تطبیق قوانین و مصوبات با اصول و احکام شرعی به عهده شش نفر فقیه و بررسی مطابقت قوانین و مصوبات با قانون اساسی، وظیفه هر دوازده نفر عضو فقیه و حقوقدان شورای نگهبان است.

مهمترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجار برتر نظام یعنی شرع و قانون اساسی است.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴ قانون اساسی

اصل ۷۲ قانون اساسی

اصل ۹۱ قانون اساسی

اصل ۹۴ قانون اساسی

اصل ۹۶ قانون اساسی

اصل ۱۷۷ قانون اساسی

پیشینه

در کشور ما طبق قانون اساسی گذشته (۱۲۸۵ و متمم آن ۱۲۸۶ شمسی) درباره نظارت بر قوانین حکمی وجود نداشت فقط در اصل دوم متمم، نظارت از لحاظ انطباق قوانین با احکام مذهبی پیش‌بینی شده بود که می‌بایست پنج نفر از علمای طراز اول مرجع تقلید آن را اعمال نمایند ولی این نظارت هرگز به موقع اجرا در نیامد.

در رویه‌ حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۶۸۲ /۲۱ /۸۰ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۰ شورای نگهبان: «مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رئیس قوه قضاییه می‌باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان همان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.»

نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»

مدت تصدی اعضای شورای نگهبان

به موجب اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال‏، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.»

مبنا

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند و این در حالی است که دوره نمایندگی مجلس چهار سال است. خصوصیت شش سال در عضویت شورای نگهبان به این لحاظ است که شورای نگهبان حالت تداومی داشته و هیچ گونه فترتی به وجود نیاید و ضمنا حالتی به وجود آید که صاحب نظران جدیدی که در مقطع معین انتخاب می شوند، با صاحب نظران قبلی برخورد فکری داشته باشند تا مهارت لازم را کسب نمایند و تجارب جمع قبلی به جمع بعدی منتقل شود.