ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

توضیح واژگان

به عقد یا شبه عقدی که منشأ اقرار باشد؛ سبب اقرار گویند.

به هر چیزی که باعث به وجودآمدن چیز دیگر شده باشد؛ سبب گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، فقط در رابطه با اقرارهای خارج از دادگاه، و یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی گیرد؛ جاری است؛ چنانچه اقرار، در دادرسی به عنوان دلیل، مورد استناد قرارگیرد،؛ اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید. چراکه به عنوان نمونه، چنانچه مقر، مدعی وقوع بیع بوده؛ و مقرٌله این ادعا را رد نموده؛ و مدعی وجود رابطه اجاره بین خود و مقر باشد؛ درصورت اثبات کذب ادعای مقرٌله، او دیگر حقی نسبت به مقرٌبه نخواهدداشت؛ و با تکذیب وقوع بیع بین خود و مقر، دیگر اقرار نسبت به او اثری ندارد.

چنانچه اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، موجب تضییع حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی توان نزاع مزبور را، در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست.

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست. زیرا درهرحال، دین و اشتغال ذمه مقر، محرز است.

اقرار ناشی از سبب باطل، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی تواند حقی را به دست آورد.

اگر اختلاف در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد؛ دیگر نمی توان نسبت به آن، بی اعتنا بود. مانند موردی که، شخص به رابطه ابوت با فرزند خود، اقرار نماید؛ اما وجود قرابت مزبور را، ناشی از وطی به شبهه بداند؛ در حالی که فرزند او مدعی سبق رابطه زوجیت، بین پدر و مادر خود بوده؛ خود را متولد از رابطه نکاح بداند نه نزدیکی به شبهه. (26655)

اگر اختلاف در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد؛ دیگر نمی توان نسبت به آن، بی اعتنا بود.

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را، به عمرو بدهکار بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت اجاره بهای یک ماده منزل او، که در تصرف زید است؛ می باشد؛ دراینصورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی آورد.