ماده ۳۸۱ قانون مدنی

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده‌ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

پیشینه

به موجب ماده 343 قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ دراینصورت ابتدا هزینه های تأدیه، سپس اصل دین، و درنهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.

مستنبط از ماده 1652 قانون مدنی فرانسه، و ماده 38 قانون متحدالشکل بیع خارجی، و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318، تأدیه ثمن و توابع آن، بر عهده خریدار است. خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.

در قانون مدنی سوریه، نص خاصی پیرامون هزینه های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، موضوع ماده 346 قانون مدنی مدنی این کشور، می توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدین، یعنی همان بایع است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ دراینصورت مدیون باید مخارج مزبور را، تأمین کند؛ زیرا او است که باید موضوع دین را، به طلبکار تسلیم نماید.و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به شمار آمده؛ و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه هایی را به دوش بکشد. لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.

هزینه های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می آید؛ و نباید بر دوش دیگران گذارده شود.

مخارج تأدیه، به‌عهده‌ی مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.

مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است. با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در قانون مدنی، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.

خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.

علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک عمل حقوقی، و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود. بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده؛ و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می پردازد.

سوابق فقهی

مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می گردد.

فروشنده، مکلف است که حق الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را، برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید. درمقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن، و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 922 مورخه 29/6/1385 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه به موجب قانون، بایع مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال، به نفع خریدار مال غیرمنقول است؛ لیکن خود وی نیز، باید مخارج تفکیک و انتقال مبیع را، متحمل گردد.

مصادیق و نمونه ها

• هزینه های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.