ماده 40 قانون ثبت احوال

نسخهٔ تاریخ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 40 قانون ثبت احوال: تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

‌تبصره – موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

فلسه و مبانی نظریه ماده

قانونگذار بنا به دلایل متعددی تغییر نام خانوادگی را پذیرفته است. داشتن نام خانوادگی نامناسب موجب آزار شخص می شود و دستمایه ای برای کسانی که دیگران را تمسخر می کنند می شود. همچنین در مواردی استفاده از نام خانوادگی ممکن است شرایط بحرانی برای شخص ایجاد کند. مثلا اگر خویشاوندی که نام خانوادگی یکسانی دارد اگر مرتکب جرم موثری شود شخص می تواند نام خانوادگی خود را بر اساس بند 7-13 دستورالعمل نام خانوادگی،اقدام به تغییر نام خانوادگی خود نماید.[۱] البته این تغییر نام خانوادگی نمی تواند آزاد و بسته و هوا و هوس افراد باشد. در کشور ما بر اساس ماده 6 دستورالعمل مربوط به نام خانوادگی هر کس بعد از رسیدن به 18 سال تمام با رعایت مفاد این دستورالعمل نام خانوادگی خود را از طریق انتخابواژه بلامعارض یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار تغییر دهد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر خلاف آنچه تصور می شود اهمیت تغییر نام خانوادگی بیش از نام کوچک است. در واقع صرف نظر از شماره ملی که نهادی تازه تاسیس در حقوق ثبت احوال است یه لحاظ سنتی ملاک نهایی تمییر اشخاص حقیقی از یکدیگر نام کوچک آن ها است.[۳] نکته قابل ذکر این است که تغییر نام خانوادگی با تصحیح آن تفاوت دارد. در تصحیح نام خانوادگی شخص تقاضای تغییر ندارد بلکه مدعی است نام خانوادگی او صحیح اعلام یا ثبت نشده است و این مسئله باید در هیات حل اختلاف مطرح شود. اما در تغییر نام شخص ادعای اشتباه ندارد بلکه تقاضای تغییر دارد و این تغییر نیاز به طرح در هیات حل اختلاف ثبت احوال ندارد و تنها موافقت کتبی سازمان ثبت احوال کشور منجر به تغییر نام خانوادگی خواهان می گردد.[۴]

رویه قضایی

بر اساس نظر مشورتی شماره 7/1321 مورخ 1383/2/28 اداره حقوقی قوه قضاییه نام و نام خانوادگی هر شخص قائم به خود اوست. ذی نفع جهت آن نیز فرد صاحب نام می باشد و ورثه متوفی هر چند که نسبت به ماترک مورث خود ذی نفع نبوده و نمی توانند در این خصوص مبادرت به طرح دعوا نمایند. بنا به مراتب به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوفی (ذینفع) و این که از طرف اشخاص غیر ذینفع مطرح گردیده قابلیت استماع ندارد.[۵]

منابع

  1. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445472
  2. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445484
  3. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445480
  4. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445488
  5. صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445492