ماده ۴۲۳ قانون تجارت

ماده ۴۲۳ قانون تجارت: هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

۲) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده فوق آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می آورد ممنوع و بلااثر شود.

توضیح واژگان

عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته اند:

1. وجود یک قرارداد مالی معوض
2. عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین
3. نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از توقف در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست. این امر حتی اقرار در خصوص انجام معامله باطل را نیز با بطلان مواجه می کند. البته گروهی عدم نفوذ این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب تر دانسته اند. به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حد اکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر دینی از سوی تاجر ورشکسته بلا اثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیر تاجری که حکم اعسار وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.تهاتر در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هرچند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال می شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و دین مؤجل را در زمان تهاتر حال نمی کند.

بند اول ماده فوق در خصوص بطلان هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به اشخاصی می شود که نسبت به اموال وی هیچگونه حقی ندارند. این امر باعث می شود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.

همچنین بر اساس بند سوم این ماده، تاجر نیم تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به رهن یا وثیقه گذارد.

رویه قضایی

به موجب رأی وحدت رویه به شماره 561_1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه پس از تاریخ توقف حکمی به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص بدهی اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی اعتبار است.

• رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع ‌بعضی از طلبکاران صادر
• نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل
• رای دادگاه درباره استرداد وجه پرداختی ضامن ورشکسته بعد ازتوقف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۰۸)

انتقادات

گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشور ها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.

مقالات مرتبط

• اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
• بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران