ماده 9 قانون حمایت خانواده

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴ توسط Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

نکات توضیحی

ظاهرا ماده ۸ و ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در تعارض هستند اما ماده ۸ مطلق است و ناظر بر کلیت تشریفات رسیدگی است در حالی که ماده ۹ این قانون اختصاص به تشریفات ابلاغ دارد و اخص از ماده ۸ است.[۱]

تعیین نحوه ابلاغ دعوا نیاز به توافق طرفین ندارد بلکه هر یک از طرفین می‌تواند به تنهایی در خصوص نحوه ابلاغ تصمیم بگیرد مگر این که تصمیم بر ابلاغ ناظر به طرفین باشد و بنا باشد صورت خاصی از ابلاغ در حق هر دو طرف اجرا شود که در این صورت توافق طرفین لازم است.[۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198480
  2. علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198532
  3. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814624
  4. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815444