ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: اسنادی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

به مقامات اداری، که در نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، خدمت عمومی ارائه می‌نمایند؛ مأمور رسمی گویند.

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.

پیشینه

قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.

اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کاملترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.

در مقابل اسناد رسمی، اظهار انکار و تردید، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان ادعای جعل نمود.

عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، خدشه ای به اعتبار سند رسمی، وارد نمی‌آورد.

چک، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه سند لازم الاجرا، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است. و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد.

ارکان سند رسمی عبارتند از: دخالت مأمور رسمی، صلاحیت مأمور رسمی در تنظیم سند، رعایت مقررات قانونی.

مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، امین و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است.

سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمیت ندارد.

پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.

نکات توضیحی

سند، در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای سه رکن الف) تنظیم به وسیله مأمورین رسمی ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند باشد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام‌های بانکی
• به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده؛ و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مأمور رسمی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری
• رای دادگاه درباره اعتبارافزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴)
• رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم
• رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
• رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی
• رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
• نظریه شماره ۷//99/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو
• نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی
• نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت

مصادیق و نمونه‌ها

• چک، در حکم سند رسمی است.
• اظهارنامه‌های ثبتی، در حکم سند رسمی هستند.
• ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.

مقالات مرتبط

• نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
• خصوصی‌سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
• بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
• جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
• ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
• بررسی تأثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی
• مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
• حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث