ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارهٔ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

1. اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده‌است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
2. هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

به آن دسته از اسناد عادی، که قانونگذار، برخی آثار اسناد رسمی را، درمورد آنها جاری می‌داند؛ سند عادی لازم الاجرا گویند.

به هر سند عادی، که قانونگذار، آن را از حیث لازم الاجرا بودن، در حکم سند رسمی قراردهد؛ سند رسمی حکمی گویند.

تردید یعنی اینکه منتسبٌ الیه، شک در انتساب سند به خود داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.

سند عادی، ممکن است با خط خود امضاءکننده، یا شخص دیگری نوشته شده باشد. و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد.

اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه‌های مزبور، درصورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.

سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرارنگیرد.

دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است. درضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه اینگونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته‌است؛ نه اظهار انکار و تردید.

معاملاتی که باید، برابر قانون ثبت، برای آنها سند رسمی تنظیم گردد؛ تا وقتی که در دفاتر اسناد رسمی، به ثبت نرسیده‌اند؛ حتی اگر به موجب مفاد این ماده، اعتبار سند رسمی را پیدا کنند؛ همچنان قابلیت استناد در هیچ اداره یا دادگاهی را ندارند.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۳۸۶ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر انتساب امضای ذیل مبایعه نامه عادی به فروشنده؛ برای دادگاه محرز باشد؛ سند مالکیت وی ابطال گردیده؛ و برای خریدار، سند رسمی تنظیم خواهدشد.
• به موجب دادنامه شماره ۴۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۷/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اقرار به اعتبار اسناد عادی، توسط متعهد سند یا قائم مقام او، به سند مزبور، اعتبار اسناد رسمی را اعطاء خواهدنمود.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه

مقالات مرتبط

• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
• ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان
• حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث