ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی: کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، در موردی است که نسبت دادن زنا یا لواط به طور غیرمستقیم باشد به نحوی که نتوان آن را مصداق قذف قرار داد که در این صورت از شمول این ماده خارج میشود. [۱]در این نوع جرم به اعتبار شاکی، عمل واحد به دو بزه، تبدیل یا تجزیه میشود که یکی مستوجب حد و دیگری مستوجب تعزیر است،[۲]یعنی عمل واحد نسبت به یکی، قذف و نسبت به دیگری، توهین است و قانونگذار مرتکب را به هر دو جهت مجازات کرده است.[۳] به عبارتی نسبت دادن الفاظی غیر از زنا یا لواط به بستگان مخاطب، هنگامی که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد، محکوم به حد قذف است، در همین حال اگر مخاطب اذیت شده باشد، مرتکب به مجازات توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود، به هرحال برای تحقق جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت ها، شرط نیست و آنچه اهمیت دارد آن است که گفتار یا رفتار مرتکب از دید عرفی، تحقیر آمیز باشد.[۴]همچنین مخاطب قرار دادن کسی با لفظی که در عرف یا برحسب وضع لغوی، در قذف به کار نمیرود اما موجب اذیت و آزار مخاطب میشود، موجب تعزیر گوینده میشود.[۵]گفتنی است وقتی کسی به دیگری نسبت زنا میدهد، به صورت ضمنی به شخصی هم که مخاطب با او زنا کرده است، نسبت زنا میدهد، اما از آنجا که نسبت زنا باید صریح باشد، در مورد غیرمخاطب، قذف تحقق نیافته است و حتی ممکن است زنا نسبت به غیرمخاطب به جهاتی از قبیل شبهه، منتفی باشد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر به کسی بگوید: (ای شوهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای خواهر زن زانیه) و یا بگوید: (ای پسر زانیه) و امثال این تعبیرها، چون نسبت زنا به منسوبین مخاطب داده شده است، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. در مورد لواط هم اگر به کسی بگوید:(ای پسر لاطی) یا (ای پسر ملوط) یا (ای برادر لاطی)، در این صورت هم قذف مخاطب صورت نگرفته است، بنابراین مخاطب تنها به دلیل اذیت شدن، حق تعزیر فرد را دارد.[۷]

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424096
  2. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843112
  3. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843108
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172856
  5. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361116
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898276
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141804