ماده ۲۸۰ قانون تجارت

امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)

پیشینه

به موجب ماده 54 قانون متحدالشکل ژنو، اگر به علت قوه قاهره، موانعی جهت رعایت تشریفات و مواعد مربوط به نکول، و عدم تأدیه برات پیش آید؛ مهلت های مقرر تمدید خواهد شد. تشخیص فورس ماژور با دادگاه است.(605502)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دررابطه با اعتراض نکول، و یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، قابل اجرا است.(458219) (619860) که البته عرف و عادت بازرگانان، دلالت بر چنین امری می نماید.(458219) و در واخواست موضوع ماده مورد بحث، روز مبدأ، جزء مهلت اعتراض به شمار نمی آید. و چنانچه روز دهم، که آخرین زمان ممکن برای اعتراض است؛ مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اعتراض در روز بعد به عمل خواهد آمد.(619860) و در برواتی که پرداخت آن به رؤیت می باشد؛ دارنده برات ملزم به اخذ قبولی قبلی نیست؛ تا اجبار به تنظیم اعتراض عدم قبولی داشته باشد. منتهی چون طبق ماده 274 قانون تجارت، دارنده برات ملزم است ظرف یک سال از تاریخ صدور، برات را به رؤیت براتگیر رساند؛ و مطالبه وجه برات، باید ظرف یک سال از تاریخ صدور برات انجام گیرد؛ (مگرآنکه در برات، مدت کمتر یا بیشتری پیش بینی شده باشد)؛ بنابراین اعتراض عدم تأدیه، باید حداکثر ظرف ده روز بعد از یک سال از تاریخ تأدیه برات، به عمل آید. ضمناً درصورتیکه در موقع ارائه برات، براتگیر وجه برات را پرداخت ننماید؛ دارنده برات می تواند در ظرف مدت یک سال، که برای ارائه برات مهلت دارد؛ به دفعات مکرر وجه برات را مطالبه کند. و هر موقع که مقتضی دانست؛ مبادرت به تنظیم اعتراض کند. زیرا دراینصورت سررسید برات، مشخص و معلوم نیست؛ تا مهلت 10 روزه مذکور در این ماده، از آن تاریخ شروع گردد.(458222) و حکم این ماده، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.(660366) همچنین درمورد چک نیز، رعایت مقررات ماده مورد بحث، الزامی است.(498820)

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سیستان و بلوچستان، "نظر به ماده 289 قانون تجارت، و رأی 38114- 6/8/41 هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور، مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد 279 و 280، یکی از جهات ضروری همیشگی، برای اقامه دعوا علیه ید سابق است. و عدم رعایت این مواد، برای دارنده دعوا و ظهرنویسان، جهت اقامه دعوا لازم است. و درغیراینصورت، دارنده برات، فقط علیه صادرکننده برات، حق اقامه دعوا پیدا می کند."(253661)