امر غیرقانونی

امر غیرقانونی گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر می‌شود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر می‌شود.

در قانون

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد امر غیرقانونی مقامات رسمی و مسئولیت آمر و مأمور در این خصوص می‌باشد اما در صورتی که مأمور، امر آمر را به دلیل اشتباه قابل قبول و به تصور قانونی بودن، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود.

امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است، باشد.تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشأ تصور غلط مأمور را به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.همچنین اشتباه در صورتی مؤثر است که قصد مجرمانه را از بین ببرد،بنابراین چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، مسئولیت مطلق داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، اکراه شده‌است.

مصادیق

بازداشتی که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، مشمول این جرم است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۵۲۳/۷_۱۳۷۳/۲/۳ کارمندان دولت را باید در محدوده وظایفشان مقام رسمی تلقی کرد. مقصود از مقام رسمی نیز مستخدمی است که نسبت به مرئوس خود آمر قانونی تلقی شود.