ماده ۳۷۸ قانون تجارت

ماده 378 قانون تجارت:قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

بر اساس تعریف حقوقدانان فرانسه، قرارداد حمل و نقل اشیاء، قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می شود در مقابل دریافت اجرتی از ارسال کننده، کالایی معین را جابجا کند. عده ای این تعریف را منطبق با اجاره اشیاء و خدمات دانسته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب ماده فوق، قرارداد وکالت جز در مواردی که استثناء شده باشد، تابع مقررات وکالت است.در صورتی که قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات وکالت بدانیم، باید چنین استدلال کرد که در فرض موت یا جنون احد طرفین یا سفاهت آن ها، قرارداد نیز منحل می شود. لذا اموری نظیر تسلیم کالا به متصدی یا سوار شدن شخص مسافر در وسیله نقلیه را نباید از موجبات لزوم عقد تلقی کرد. بلکه این اقدامات را صرفاً منشاء ایجاد « تعهد ایمنی» دانسته اند.اما در خصوص حمل و نقل پستی، گروهی معتقدند چنین موردی نه ماهیت عقد وکالت را دارد نه عقد اجاره. بلکه چنین عقدی را باید نوعی خاص از عقود معین تلقی کرد که فقط در موارد فقدان نص تابع مقررات وکالت است. از ماده فوق می توان به نوعی حدود مسئولیت های متصدی حمل و نقل را نیز شناسایی نمود.

قانون مدنی قرار داد حمل و نقل را تابع مقررات اجاره دانسته است. حال آن که قانون تجارت این قرارداد را تابع مقررات وکالت تلقی کرده است. حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، در موارد بروز تعارض میان این دو قانون لازم است مطابق قانون تجارت اقدام شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها به این نکته اشاره کرده اند که ممکن است همه اشخاصی که به صورت اتفاقی یا بر حس شغل خود در ازای اجرتی متصدی حمل اشخاص یا اشیاء باشند، «متصدی» نامیده شوند.

انتقادات

عده ای معتقدند عقد وکالت عقدی است جایز. حال آنکه قرارداد حمل و نقل را باید قراردادی لازم تلقی کرد.