حکم ارث خنثی در ماده ۹۳۹ قانون مدنی پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن‌ها دو برابر اناث می‌برند، سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقهٔ خود را می‌برد و اگر هیچ‌یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقهٔ خود را خواهد برد»، البته ممکن است خنثی، در دسته وراثی باشد که مرد یا زن بودن آنها، تأثیری در تعیین میزان سهم الارث ندارد، مانند اخوه امی، که در هر صورت، حصه آنان از ترکه، مساوی است؛ که در این صورت دیگر، نیازی به اجرای مفاد این ماده نمی‌باشد.[۱]

مواد مرتبط

مصادیق

  • اگر متوفی، دارای یک دختر و یک فرزند خنثی بوده باشد؛ دو سهم به دختر، و سه سهم به خنثی خواهد رسید.[۲]
  • اگر متوفی، دارای یک پسر و یک فرزند خنثی بوده باشد؛ در این صورت ترکه او، به هفت قسمت تقسیم گردیده؛ سه قسمت آن، سهم خنثی بوده، و چهار قسمت دیگر، به پسر وی اختصاص می‌یابد.[۳]

در فقه

حضرت علی، در مورد خنثی این گونه حکم نمودند: چنانچه بول، از هر دو آلت مردانه و زنانه خنثی خارج شود؛ هر آلتی که زودتر، ادرار از آن، بیرون آمده؛ تعیین‌کننده جنسیت است؛ و اگر تا زمان مرگ، از هیچ‌یک از آلت‌های او، بول خارج نشود؛ نیمی از سهم مرد، و نیمی از سهم زن را، به ارث می‌برد.[۴]

ممکن است بتوان با دیدن علاماتی نظیر خروج خون از فرج، یا روییدن محاسن در صورت، نسبت به جنسیت خنثی اطمینان حاصل نمود؛ در غیر این صورت حکم خنثای مشکل را دارد.[۵]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062764
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208640
  3. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 383404
  4. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5081048
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55364