۲٬۶۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
ابطال بخشنامه شماره 211-4909/5909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی بر این مبنا که قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارت وارده به مودیان به شرح تبصره ذیل آن ماده مبلغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 1/5 درصد در ماه و مبدا احتساب خسارت مزبور را به صراحت از تاریخ دریافت مبالع اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به این که مفاد 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ از 01/01/1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارت تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست. بنابراین بخشنامه شماره مذکور که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول سال 1381 تعیین کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405284|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ابطال بخشنامه شماره 211-4909/5909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی بر این مبنا که قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارت وارده به مودیان به شرح تبصره ذیل آن ماده مبلغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 1/5 درصد در ماه و مبدا احتساب خسارت مزبور را به صراحت از تاریخ دریافت مبالع اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به این که مفاد 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ از 01/01/1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارت تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست. بنابراین بخشنامه شماره مذکور که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول سال 1381 تعیین کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405284|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش