ماده ۵۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.(276415)

-        گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است. زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ و یا درمورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می نماید.(1522295)

عاریه و مضاربه، از شمول ماهیت اذن خارج بوده؛ و در هر دو عقد، مستعیر و عامل، درمقابل تلف و یا نقص مال موضوع معامله، مسئول هستند. مگراینکه بتوانند اثبات نمایند که موضوع معامله، بدون تعدی و تفریط آنان از بین رفته است.(499317)

مضاربه را، می توان تلفیقی از سه عقد دانست. چراکه در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می دهد تا به حساب او تجارت نماید. بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به وکالت دارد. دیگر اینکه عامل، باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز، در قالب عاریه می گنجد. و شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را، می توان به عقد شرکت تعبیر نمود. لذا احکام عقود مزبور، در مضاربه نیز جاری است.(267447)

در مضاربه، باید حصه هر یک از طرفین مشخص گردد؛ ولو به صورت علی الحساب، نه به طور قطعی. و می توان شرط نمود که خسارات احتمالی، بر عهده عامل باشد.(113470)

در مضاربه، درصورت توافق طرفین، مالک می تواند به ازای پولی که به عامل می دهد؛ از وی تقاضای تضمین نماید.(113470)

تعاریف راجع به مضاربه ناقص است. زیرا اجرای تعهد را در تعریف مضاربه، ملاک قرار داده اند. درحالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز، بین طرفین رخ داده است.(1097504)