۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[مستاجر]]: شخصی است که به موجب عقد اجاره منفعت عینی را تملک میکند.<ref name=":0" /> | [[مستاجر]]: شخصی است که به موجب عقد اجاره منفعت عینی را تملک میکند.<ref name=":0" /> | ||
حق کسب و پیشه: حقی است برای مستاجر بازرگان و پیشه ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره محلی کسب معاش می کنند ولو انکه بازرگان نباشند. حق کسب و پیشه با سرقفلی فرق دارد زیرا شهرت تجاری و وجود مشتریان از عناصر سازنده سر قفلی نیست. حق کسب و پیشه تابع تملک منافع مورد اجاره مذکور است یعنی حق کسب و پیش تابع منافع ملک موضوع قرارداد اجاره است و یک مال تبعی است و به همین دلیل است که توقیف حق کسب و پیشه بدون توقیف منافع ملک موضوع عقد اجاره اصولا صحیح نیست. همچنین باید گفت حق کسب و پیشه یک مال غیر منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[حق کسب و پیشه]]: حقی است برای مستاجر بازرگان و پیشه ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره محلی کسب معاش می کنند ولو انکه بازرگان نباشند. حق کسب و پیشه با سرقفلی فرق دارد زیرا شهرت تجاری و وجود مشتریان از عناصر سازنده سر قفلی نیست. حق کسب و پیشه تابع تملک منافع مورد اجاره مذکور است یعنی حق کسب و پیش تابع منافع ملک موضوع قرارداد اجاره است و یک مال تبعی است و به همین دلیل است که توقیف حق کسب و پیشه بدون توقیف منافع ملک موضوع عقد اجاره اصولا صحیح نیست. همچنین باید گفت حق کسب و پیشه یک مال غیر منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
* وضع جدید قانون و مفهومی که از سر قفلی ارائه کرده است با واقعیت های خارجی و عادات و رسوم پاگرفته تجارتی سازگار نیست: برداشتن چتر حمایت از سر بازرگانان و صاحبان خدمات شغلی و حرفه ای، مانند مهندسان و کارخانه داران و پیشه وران، انان را از جهت اقتصادی دچار بحران میکند و به اقتصاد عمومی کشور زیان میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | * وضع جدید قانون و مفهومی که از سر قفلی ارائه کرده است با واقعیت های خارجی و عادات و رسوم پاگرفته تجارتی سازگار نیست: برداشتن چتر حمایت از سر بازرگانان و صاحبان خدمات شغلی و حرفه ای، مانند مهندسان و کارخانه داران و پیشه وران، انان را از جهت اقتصادی دچار بحران میکند و به اقتصاد عمومی کشور زیان میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||