ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۵: خط ۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی]] باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به تقدم حق دولت بر حق خصوصی اشخاص، اول باید هزینه‌های اجرایی کسر گردد و بعد از آن محکوم‌به پرداخت گردد تا چنانچه مال توقیف شده تمام محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش ندهد حق دولت مقدم بر حق محکوم‌له اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237980|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی]] باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به تقدم حق دولت بر حق خصوصی اشخاص، اول باید هزینه‌های اجرایی کسر گردد و بعد از آن محکوم‌به پرداخت گردد تا چنانچه مال توقیف شده تمام محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش ندهد، حق دولت مقدم بر حق محکوم‌له اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237980|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


نکتۀ دیگری که در مورد مادۀ مذکور باید بدان پرداخت این است که ممکن است مالی که برای توقیف معرفی می‌شود، غیرمنقول باشد که در اینصورت از دو حالت خارج نیست:
نکتۀ دیگری که در مورد مادۀ مذکور باید بدان پرداخت این است که ممکن است مالی که برای توقیف معرفی می‌شود، غیرمنقول باشد. در اینصورت دو حالت مطرح است:


الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد.  
الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد.