ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

درخصوص آثار درخواست ثبت، قابل توجه است که تقاضای ثبت و انتشار آگهی های نوبتی بالاخص اگر نسبت به تقاضای ثبت اعتراضی صورت نگرفته باشد، اثر مالکیت رسمی را دارا بوده و متقاضا ثبت یا قائم مقام  او می توانن با تهیه «گواهی ثبت» از آن به عنوان دلیل مالکیت در مراجع دولتی استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964256|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که درصورتی که ملک مورد دعوا در جریان دادرسی از جانب خواهان به شخص ثالثی منتقل گردد، بنابر بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره این ماده از قانون ثبت، ثالث قام مقام خواهان تلقی شده  و می تواند دعوا را تعقیب نماید و دادگاه باید وی رابه قائم مقامی از خواهان به دادرسی دعوت نماید مگر آنکه صریحاً از تعقیب دعوا صرف نظر نماید. همچنین درخصوص ذینفع خسارات دادرسی لازم به ذکر است که اگر در اصل دعوا حکم بر محکومیت خوانده صادر شود و همچنین قائم مقامی انتقال گیرنده از خواهان درخصوص خسارات دادرسی احراز شود و خسارات دادرسی نیز مطالبه شده باشد، ثالث قائم مقام خواهان در دریافت خسارات دادرسی می باشد و دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نسبت به ثالث (به عنوان قائم مقام خواهان) می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461592|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> قابل ذکر است که علیرغم آنکه درخصوص انتقال قهری ملک مورد تقاضای ثبت در اثنای عملیات ثبتی قانونگذار ساکت بوده و حکم روشنی ارائه ننموده لیکن برخی چنین بیان نموده اند که؛ اگر انتقال ملک به صورت قهری صورت گیرد و شخص در انتقال ملک به دیگری هیچ نقشی نداشته باشد، منتقل الیه از لحظه انتقال قائم مقام مالک محسوب شده و بقیه عملیات ثبتی به نفع وی ادامه خواهدیافت که مصداق بارز انتقال قهری وراثت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851424|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> برابر این ماده و ماده 102 آیین نامه قانون ثبت، درصورت اقرار متقاضی ثبت بر مالکیت غیر، مقنن حکم بر اعاده عملیات ثبتی به نام مقرله داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851432|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>