۱٬۸۴۴
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مرضی الطرفین using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفتهاست به قرار ذیل میباشد: | '''ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفتهاست به قرار ذیل میباشد: | ||
الف - «[[داوری]]» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضیالطرفین]] یا انتصابی. | الف - «[[داوری]]» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضیالطرفین]] یا انتصابی. | ||
ب - [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین المللی]] عبارتست از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد [[موافقتنامه داوری]] به موجب قوانین ایران [[تبعه]] ایران نباشد. | ب - [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین المللی]] عبارتست از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد [[موافقتنامه داوری]] به موجب قوانین ایران [[تبعه]] ایران نباشد. | ||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
ه - منظور از «[[دادگاه]]» در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد. | ه - منظور از «[[دادگاه]]» در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد. | ||
و - در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود. | و - در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود. | ||
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بینالمللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۲۹: | خط ۳۴: | ||
ثانیاً، رابطهٔ باب داوری [[قانون آیین دادرسی مدنی]] با قانون داوری تجاری بینالمللی، عام در برابر خاص میباشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، رابطهٔ باب داوری [[قانون آیین دادرسی مدنی]] با قانون داوری تجاری بینالمللی، عام در برابر خاص میباشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
ثالثاً، طرفین اختلاف، در دعاوی موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی، نوعاً اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیردولتی هستند؛ در | ثالثاً، طرفین اختلاف، در دعاوی موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی، نوعاً اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیردولتی هستند؛ در حالی که در دعاوی تجاری بینالمللی طرفین اختلاف، معمولاً دولتهای خارجی یا سازمانها و نهادهای عمومی میباشند که نمایندهٔ منافع دولت متبوع خود محسوب میشوند.<ref name=":0"/> | ||
رابعاً، باید توجه داشت که موضوع دعوا، بایستی قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دعوایی که قابل ارجاع به داوری نیستند ذکر شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292720|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | رابعاً، باید توجه داشت که موضوع دعوا، بایستی قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دعوایی که قابل ارجاع به داوری نیستند ذکر شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292720|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
خامساً، در خصوص بند ج مادهٔ فوق، شایان ذکر است که قبلاً داوری به روابط حقوقی معین قراردادی محدود میشد. لیکن، ارجاع دعاوی ناشی از روابط غیرقراردادی به داوری نیز، گرایشی جدید است که در داوری ایجاد شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823480|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | خامساً، در خصوص بند ج مادهٔ فوق، شایان ذکر است که قبلاً داوری به روابط حقوقی معین قراردادی محدود میشد. لیکن، ارجاع دعاوی ناشی از روابط غیرقراردادی به داوری نیز، گرایشی جدید است که در داوری ایجاد شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823480|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین مطرح شدهاست که تعریف قانون داوری تجاری بینالمللی از داوری، صحیح به نظر نمیرسد. چراکه تعریف مذکور، به رأی داوری صادره از سوی ثالث، تصریح نمینماید و تنها با مفهوم [[میانجیگری]] منطبق میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجیگری به صورت کتبی به عنوان [[سازشنامه]] بین طرفین تنظیم میگردد، طبق [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بینالمللی]]، لازمالاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، این تعریف مانع مفاهیم مشابه، مانند سازش و میانجیگری و سایر اقسام روشهای | چنین مطرح شدهاست که تعریف قانون داوری تجاری بینالمللی از داوری، صحیح به نظر نمیرسد. چراکه تعریف مذکور، به [[رأی داوری]] صادره از سوی ثالث، تصریح نمینماید و تنها با مفهوم [[میانجیگری]] منطبق میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجیگری به صورت کتبی به عنوان [[سازشنامه]] بین طرفین تنظیم میگردد، طبق [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بینالمللی]]، لازمالاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، این تعریف مانع مفاهیم مشابه، مانند سازش و میانجیگری و سایر اقسام روشهای بروندادگاهی حل اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایهگذاری خارجی (قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3198600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=علیدوستی شهرکی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص بند ب نیز، که عامل | در خصوص بند ب نیز، که عامل «[[تابعیت]]» طرفین را به عنوان عامل مؤثر در بینالمللی محسوب شدن داوری معرفی نمودهاست؛ چنین مطرح شدهاست که: «در تجارت بینالمللی و داوری تجاری بینالمللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بینالمللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عدهای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمیتوان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت میگردد»، به همین جهت به نظر میرسد این ماده نیازمند اصلاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
برای مثال، اگر یکی از طرفین از اتباع کشور انگلیس و دیگری از اتباع ایران باشد و توافق کنند که رسیدگی به اختلافاتشان از طریق داوری در ایران صورت گیرد؛ مقررات داوری تجاری بینالمللی بر رسیدگی به اختلاف آنها، حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | برای مثال، اگر یکی از طرفین از اتباع کشور انگلیس و دیگری از اتباع ایران باشد و [[توافق]] کنند که رسیدگی به اختلافاتشان از طریق داوری در ایران صورت گیرد؛ مقررات داوری تجاری بینالمللی بر رسیدگی به اختلاف آنها، حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی]] | |||
* [[ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟]] | |||
* [[بررسی روشهای فوقالعادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهاییبودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیمهای نهاد داوری در داوری بینالمللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۴۷: | خط ۶۶: | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:داوری تجاری | [[رده:داوری تجاری بینالمللی]] | ||
[[رده:موافقتنامه داوری]] | [[رده:موافقتنامه داوری]] | ||
[[رده:شرط داوری]] | [[رده:شرط داوری]] | ||
خط ۵۳: | خط ۷۲: | ||
[[رده:تابعیت]] | [[رده:تابعیت]] | ||
[[رده:مرضی الطرفین]] | [[رده:مرضی الطرفین]] | ||
[[رده:داور]] | |||
[[رده:داور واحد]] | |||
[[رده:هیئت داوران]] |
ویرایش